أداني تواصل نزيف الأموال وتخسر 107 مليارات دولار في 8 أيام

واصلت مجموعة أداني الهندية خسائرها في السوق لتتجاوز 107 مليارات دولار يوم الخميس، التي تصاعدت منذ أن أثار تقرير البائع على المكشوف اضطراباً في السوق ودفع الشركة إلى التراجع عن بيع أسهمها العامة.

ثغرة في شركات أداني تكلفها 107 مليار دولار في 8 أيام

بلغت الخسائر عبر الأعمال التجارية الرئيسية لـ غوتام أداني 107 مليار دولار، يوم الخميس، منذ نشر 24 يناير لتقرير نقدي شامل من هيندنبورغ للأبحاث في نيويورك، والذي كشف عن ثغرة في المعاملات المالية لشركات أداني في السوق.

إليك خسائر الشركات التابعة لمجموعة أداني، خلال الأيام السابقة، وفقاً لشركة تحليل البيانات المالية والأعمال FactSet..

مزاعم البائع على المكشوف

وزعم التقرير أنه تم التحقيق لمدة عامين، واتهم التكتل بالتورط في «التلاعب بشكل غير عادي في الأسهم ومخطط الاحتيال المحاسبي على مدار عقود».

ونفى أداني بشدة الاتهامات ووصفها بأنها «ليست سوى كذبة» في رد مؤلف من 413 صفحة فشل في تهدئة معنويات المستثمرين المتقلبة وكبح جماح البيع السريع.

وقال أداني: «إنه أمر مقلق للغاية أن تصريحات كيان يجلس على بعد آلاف الأميال، بدون مصداقية أو أخلاق قد تسببت في تأثير سلبي خطير وغير مسبوق على مستثمرينا»، واصفاً هيندنبورغ بأنها «بائع صغير غير أخلاقي».

وتابع رجل الأعمال الهندي: «هيندنبورغ لم تنشر هذا التقرير لأي أسباب إيثارية، ولكن بدافع دوافع أنانية خالصة وفي انتهاك صارخ للأوراق المالية المعمول بها وقوانين الصرف الأجنبي».

ورد هيندنبورغ في 29 يناير بأن تعليق أداني «حاول بشكل متوقع أن يقود التركيز بعيداً عن القضايا الموضوعية وبدلاً من ذلك أثار رواية قومية، مدعياً ​​أن تقريرنا كان بمثابة هجوم محسوب على الهند».

مخاوف بشأن المخاطر النظامية الأوسع على الأسواق الهندية

أثار التراجع السريع لأسهم شركات مجموعة أداني مخاوف بشأن المخاطر النظامية الأوسع على الأسواق الهندية. طلب البنك المركزي الهندي من البنوك المحلية تفاصيل انكشافها على تكتل أداني، حسبما أفادت رويترز يوم الخميس نقلاً عن مصادر حكومية ومصرفية.

كما دفعت ظروف السوق «غير المسبوقة» والتقلبات الحادة في أسعار الأسهم اليومية بمشاريع أداني للتخلي عن طرحها العام التالي الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار (FPO) يوم الأربعاء.

وقال أداني في بيان: «مصلحة المستثمرين لها أهمية قصوى، ومن ثم عزلهم عن أي خسائر مالية محتملة، قرر المجلس عدم المضي قدماً في خطة فتح الأموال».