وكيل أعمال أبوجبل يكشف مستجدات أزمة الحارس مع النصر
يبدو أن أزمة أبوجبل مع النصر السعودي لن تعرف الهدوء في الفترة القادمة
تحدث نواف المهدي، وكيل أعمال الحارس الدولي المصري محمد أبوجبل عن مستجدات الأزمة مع النصر السعودي وكواليس اللجوء إلى الفيفا.
وقال نواف المهدي في حوار أجراه مع النسخة الإلكترونية لجريدة "الرياضية" السعودية: "تلقينا خطابات من النصر وتمت الإجابة عن جميع طلباتهم قبل بداية توقيع العقد وأثناء المفاوضات وبعد المخاطبات، وقدمنا ما يثبت تواريخ عقده مع الزمالك".
وأضاف "هناك مسألة ملفتة بشأن عقود اللاعبين المحترفين في الدوري المصري، تاريخ انتهاء عقد اللاعب مع الزمالك مكتوب نصًا (يبدأ العقد بموسم 2019-2020م وينتهي العقد بنهاية الموسم الرياضي لعام 2021-2022م) دون ذكر تاريخ نهاية العقد والاكتفاء بمصطلح نهاية الموسم".
وتابع "من ناحية أخرى مرتبطة بمسألة القصور والعيب الواضح في عقود الاحتراف للاعبي كرة القدم بالاتحاد المصري، فهناك ثغرات عديدة، ولك أن تتخيل منها أن بعض هذه المعلومات في العقود التي يصادق عليها الاتحاد المصري إلى اليوم تكتب بالقلم وبخط اليد، عكس العقود المعمول بها لدينا وبمعظم الدوريات المحترفة بالعالم، والتي تتم صياغتها ومطابقتها مع مسودة العقود للوائح الاحتراف وأوضاع اللاعبين في فيفا، ويتم إدخالها عبر برنامج TMS الدولي، وهذا يشكل عيبًا قانونيًا يستوجب الإصلاح، وهو ليس رأيي بل رأي جميع القانونيين الرياضيين ومنهم من داخل مصر".
وواصل "نهاية الدوري المصري في يونيو لعام 2022، وبعد إتمام التوقيع بين الطرفين وردت إليهم معلومات بحسب قولهم (الأكيد وصلتهم منتصف مايو لأن قرار تمديد جدول الدوري المصري صدر في ذلك الوقت) بأن الدوري المصري ينتهي في نهاية أغسطس من العام نفسه، وبهذا استشفوا بأننا قدمنا معلومات مغلوطة أو بمعنى آخر كذبنا، وأنا سأرد بنقطتين فقط ربما يستمع لهما الطرف الآخر ويصحح لي إن كنت مخطئًا".
هل تنتهي أزمة النصر وأبوجبل
واستمر في حديثه "الاتحاد المصري أعلن قبل بداية الموسم الكروي روزنامة جدول الدوري لموسم 2021-2022م بأنه ينتهي بنهاية شهر يونيو لعام 2022، وفي شهر مايو أصدر الاتحاد المصري قرار تمديد الدوري حتى نهاية أغسطس، أي أن القرار صدر بعد توقيع اللاعب مع نادي النصر، وبهذا تسقط مسألة سوء النية من طرف اللاعب بتقديم أي معلومات مغلوطة من شأنها الضرر بنادي النصر، وبالنسبة للقرار فهو صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم وبموافقة من الاتحاد الدولي، واللاعب غير مسؤول عن مثل تلك القرارات الاستثنائية والطارئة".
وأردف وكيل أبوجبل "النصر واللاعب وقعا بكامل إرادتهما وأهليتهما القانونية بعقد يبدأ سريانه بتاريخ 1ـ8ـ2022م، وهذا الأمر لا يُمكن للنصر من خلاله الدفع بالضرر لعدم حضور اللاعب بداية المعسكر بحجة التأخير أو التغيب".
وأكمل "يتوجب على الطرف المتعاقد دائمًا التقصي والحرص على صحة المعلومات والتأكد منها قبل التوقيع، فمثلًا لماذا لم تتم مخاطبة الاتحاد المصري للتأكد من صحة المعلومات قبل التوقيع مع أبوجبل وتمت مخاطبته بحسب البيان في وقت لاحق بعد التوقيع بفترة طويلة، وأنا هنا أرد بأنه تم التوقيع بين الطرفين لوضوح كافة المعلومات المطروحة والمقدمة أثناء المفاوضات، والتي تفيد بنهاية الدوري المصري بنهاية شهر يونيو".
سر فشل صفقة النصر وأبوجبل
وأشار "اللاعب أخطر النادي في أكثر من مناسبة بتأكيده والتزامه بحضور تمارين الفريق مع بداية عقده بتاريخ 1-8، وقد أثبت ذلك لاحقًا وبمدة كافية من خلال عمل مخالصة مالية مع الزمالك بتاريخ 15-7-2022م أي قبل بداية عقده مع النصر بأسبوعين وقبل نهاية فترة التسجيل في السعودية بشهر ونصف، وهي مدة كافية لا يستدعي فيها النصر لتقديم الضرر بأحقيته بالتوقيع مع حارس أجنبي آخر مكان أبوجبل".
واسترسل "لدينا عقد مكتمل الأركان وموثق من الطرفين وملزم لهما بتنفيذه، واختلف كل طرف بتمسكه بحقه، وهذا حق مشروع لكليهما، ويبقى القانون هو الفيصل وسيكسب من يمتلك الحجة الأقوى، مع الأخذ بالاعتبار تفضيل لائحة الاتحاد الدولي بأحقية اللاعب وتغليب مصلحته أولًا قبل كل شيء".
تصعيد أبوجبل ضد النصر
وعن الخطوة القادمة، "لدينا الحرص التام على عدم الحديث مستقبلًا عن مسار القضية وموعدها والمذكرة المطروحة ونشرها، لعدة أسباب، منها إقفال الباب أمام المتطفلين والمنتفعين والمتاجرين بقضيتنا ومنعهم من الخوض في أمر لا شأن لهم فيه، وهم يعرفون أنفسهم جيدا، ولأنه شأن خاص بين النصر والحارس أبوجبل، وهو العمل الاحترافي السليم والواجب على القانونيين اتباعه بالمحافظة على السرية أثناء التداول، وينم عن احترام المتنازعين للقانون ولممثليه أمام اللجان، لأنهم يحتاجون للتركيز والبعد عن الشوشرة الإعلامية والآراء التي لن تضيف شيئًا لمسار الدعوى، وبالعكس ربما تضره بشكل أو بآخر، ولكن يبقى في الأخير من حق كل طرف إعلان نتيجة قرار المحكمة أمام الملأ وهو حق مشروع".
وعن إمكانية الوصول إلى حل ودي قال، "بالتأكيد في ظل وجود عيب في التوجه للقضاء، وهو أن المسألة ستطول بالتقاضي وانتظار النتائج حتى إصدار القرار، وإذا تم استئناف أحد الأطراف ستطول القضية أكثر من عام ونصف العام وربما أكثر".
وواصل "يظل الحل الودي والمنصف رائعًا في أوقات كثيرة، ويحفظ صفة الود أيضًا بين الأطراف، لذلك يظل الباب مفتوحًا لطرح أي حل منصف ومناسب ومتفق عليه بين الطرفين، في الأخير لسنا في حرب، بل أمام قضية تعاقدية تحتاج إلى الخروج بحل منصف أو مرضٍ للطرفين دون ضرر أو ضرار، وإن لم يُكتب ذلك ستستمر الدعوى وسنكمل المشوار في القضاء وكل ذي حق سيأخذ حقه، وبالمناسبة تم في وقت سابق طرح عدة حلول بين الطرفين ولم تجد قبولًا من كليهما".