هيرمس ترفع أسعارها في أمريكا لمواجهة الرسوم الجمركية
أعلنت شركة هيرمس الفرنسية، الرائدة في عالم الموضة الفاخرة، عن عزمها رفع أسعار منتجاتها في الولايات المتحدة اعتبارًا من الأول من مايو، وذلك لتعويض الأعباء الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
الزيادة تشمل جميع المنتجات الفاخرة
قال المدير المالي للشركة، إيريك دو هالغويه، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن الزيادة ستشمل جميع خطوط الإنتاج لدى "هيرمس"، وستُضاف إلى التعديلات السنوية المعتادة في الأسعار، التي بلغت هذا العام نحو 6% إلى 7%.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وأضاف: "نحن بصدد تعويض تأثير الرسوم بالكامل عبر تعديل أسعار البيع في الولايات المتحدة".
أداء أقل من التوقعات في الربع الأول
سجلت الشركة مبيعات بقيمة 4.1 مليار يورو (4.66 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، بزيادة قدرها 7% على أساس ثبات سعر الصرف.
إلا أن هذا الأداء جاء دون توقعات المحللين الذين رجحوا نموًا بنسبة 9.8%، بحسب بيانات "VisibleAlpha" التي أوردها بنك "HSBC". ويُعد ذلك تباطؤًا مقارنة بالربع السابق الذي شهد نموًا بنسبة 18%.
استمرار النمو رغم التحديات العالمية
على الرغم من التراجع النسبي، نجحت "هيرمس" في تسجيل نمو إيجابي في جميع الأسواق العالمية، مقارنة بمنافسين مثل "LVMH" الذين أعلنوا عن نتائج مخيبة.
وأشارت الشركة إلى أن مستويات المخزون المنخفضة كانت أحد التحديات التي حدّت من قدرتها على التوسع.
تحافظ "هيرمس" على استراتيجيتها في الإنتاج المحدود، بزيادة سنوية تتراوح بين 6% و7%، ما يعزز مكانتها كعلامة فاخرة نادرة، ويمنح منتجاتها طابعًا حصريًا، خاصة في قطاع المنتجات الجلدية مثل حقائب "بيركين" و"كيلي".
السوق الأميركية لا تزال صامدة
أكد "دو هالغويه" أن الشركة لم تلحظ أي تراجع في سلوك المستهلك الأميركي، مشيرًا إلى أن المبيعات لا تزال تحقق نموًا ثنائي الرقم.
وأضاف: "نتعامل بحذر مع الوضع في الولايات المتحدة؛ نظرًا للمحادثات الجارية والضبابية الجيوسياسية التي أثّرت على الأسواق المالية".
قد تشمل الرسوم الجمركية الأميركية نسبة 20% على المنتجات الأوروبية الفاخرة، و31% على الساعات السويسرية، في حال تطبيقها بالكامل.
ومع ذلك، قرر ترامب مؤخرًا تعليق معظم هذه الرسوم لمدة 90 يومًا، مكتفيًا بفرض ضريبة عامة بنسبة 10%.
وفيما يتعلق بالسوق الصينية، قال دو هالغويه إن أزمة العقارات لا تزال تضغط على النمو، إلا أنه أشار إلى أن جهود الحكومة الأخيرة لتحفيز الاستهلاك قد تكون إشارة إيجابية لتحسن قادم.