هونغ كونغ تقترب من منح تراخيص لـ 11 بورصة عملات مشفرة
خطوة نحو مستقبل رقمي: هونغ كونغ تصدر تراخيص عملات مشفرة وتفتح أبوابها أمام الشركات العالمية
تتجه هونغ كونغ نحو ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للأصول الرقمية، مع اقتراب 11 بورصة عملات مشفرة من الحصول على تراخيص رسمية.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
خطوة نحو مستقبل رقمي: هونغ كونغ تصدر تراخيص عملات مشفرة وتفتح أبوابها أمام الشركات العالمية
وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يمثل هذا التطور إنجازاً هاماً بعد عام واحد من إطلاق إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية في هونغ كونغ، والذي يهدف إلى جذب الشركات الرائدة في مجال العملات المشفرة، وضمان بيئة آمنة للمستثمرين.
وتشير أحجام التداول الضخمة لهذه المنصات على مستوى عالمي، إلى الأهمية المتزايدة لهونغ كونغ كوجهة جاذبة للشركات العاملة في مجال العملات المشفرة.
ونوهت التقارير إلى أن قائمة المتقدمين للحصول على تراخيص بورصات العملات المشفرة في هونغ كونغ، تشمل أسماء بارزة في عالم التشفير، مثل كريبتو دوت كوم، وبوليش.
فيما يلاحظ غياب بعض كبار اللاعبين في مجال العملات المشفرة عن قائمة المتقدمين، مثل باينانس هولدينغز، وكوين بيس غلوبال، وكراكين.
ولفتت التقارير إلى أن سبب هذا الغياب يعود إلى عدة عوامل مختلفة، بما في ذلك متطلبات الامتثال الصارمة في هونغ كونغ، واستراتيجيات التوسع العالمية لهذه الشركات.
وبينت أن هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، قد حددت الأول من يونيو كموعد نهائي حاسم لبورصات العملات المشفرة للحصول على تراخيص، أو الانضمام إلى فئة الشركات الخاضعة للترخيص.
وتشترط هذه الفئة الأخيرة على الشركات، الالتزام بمعايير محددة للامتثال، مع إمكانية الحصول على تراخيص فعلية لاحقاً، وذلك بعد تقييم مستمر من قبل الهيئة.
وأردفت التقارير إن خطوة منح تراخيص العملات المشفرة، تأتي ضمن مساعي هونغ كونغ الحثيثة لإعادة تأكيد مكانتها كمركز مالي عالمي، لافتة إلى أن المدينة تسعى جاهدة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وجذب المواهب العالمية، مع التركيز على تعزيز دورها كمركز رائد للأصول الرقمية.
وأفادت أن خطط هونغ كونغ لا تقتصر على منح التراخيص، بل تتضمن مبادرات أخرى لتنظيم وتطوير قطاع الأصول الرقمية.
وأضافت التقارير أن هذه المبادرات تشمل توسيع قائمة البورصات المرخصة، وإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في بتكوين وإيثر، إلى جانب تطوير إطار عمل للعملات المستقرة، وإتاحة إصدار السندات الرقمية على منصات العملات المشفرة.