هل تقدم العملات الرقمية لروسيا حلًا للالتفاف حول العقوبات؟
في صباح يوم الخميس (24 فبراير) شنت القوات الروسية هجومًا عسكريًا واسع النطاق على أوكرانيا بأمر من الرئيس "فلاديمير بوتين"، بعد عدة أسابيع من المشاروات والمباحثات لحل الأزمة بطريقة دبلوماسية دون التطرق إلى خيار الحرب، الأمر الذي أثار غضب الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي بادرت على الفور بمجموعة واسعة من العقوبات استهدفت الشركات الروسية والحكومة ورجال الأعمال البارزين.
كما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرارًا يقضي بمنع المواطنين الأمريكيين مع البنك المركزي الروسي أو الحكومة أو وزارة المالية في روسيا، وأمرت بتجميد الأصول المملوكة للكيانات التي تم فرض العقوبات عليها، هذا إلى جانب منع عدد من البنوك الروسية من نظام المراسلة العالميSWIFT، وتحت تأثير الحرب المتصاعدة والعقوبات الكثيرة التي تم فرضها زادت المخاوف من الآثار الاقتصادية لتلك التوترات الجيوسياسية، وقد سجل سوق الأسهم الروسي خسائر فادحة في الأسبوع الأول للحرب، وسقطت عملة الروبل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عند ما يقرب من 118 مقابل الدولار الأمريكي.
مع إطلاق الكثير من الحكومات من أنحاء العالم هجمة من الإجراءات لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا، يحذر عدد متزايد من الخبراء من أن روسيا ستتجه بشكل شبه مؤكد إلى تداول العملات الرقمية للمساعدة في التهرب من العقوبات، على الرغم من أنها لن تحقق سوى الحد الأدنى من النجاح، وقد أثيرت أسئلة حول ما إذا كانت العملات المشفرة يمكن أن توفر طريقًا للهروب، لكن البورصات الرائدة في تداول العملات الرقمية قالت إنها ستمتثل للقانون.
انهيار قيمة الروبل الروسي خلال الأسبوع الأول للحرب
مع حظر روسيا إلى حد كبير من النظام المالي العالمي القائم على الدولار الأمريكي نتيجة للعقوبات واسعة النطاق، حذر بعض صانعي السياسات وخبراء غسيل الأموال من أن العملات المشفرة يمكن أن توفر طريقًا خفيًا للروس للحفاظ على ثرواتهم.
وقالت السناتور الأمريكي "إليزابيث وارين" إن العملات الرقمية تخاطر بتقويض العقوبات ضد روسيا، مما يسمح لبوتين ورفاقه بتجنب المعاناة الاقتصادية، ودعت المنظمين الأمريكيين إلى اتخاذ إجراءات صارمة، فيما دعا نائب رئيس الوزراء الأوكراني "ميخايلو فيدوروف" مرارًا وتكرارًا بورصات العملات المشفرة إلى حظر المستخدمين الروس منذ بدء الغزو.
في الأسابيع الأولي للحرب تضاعف التداول بين الروبل الروسي وأصول العملات الرقمية المختلفة وفي مقدمتها البيتكوين بأكثر من الضعف،وأفادت بيانات من بورصات تداول العملات الرقمية عن زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في أحجام التداول مقارنة بالأسبوع الذي يسبق الحرب، حيث بلغ حجم تداول الروبل المشفر حوالي 15.3 مليار روبل (140.7 مليون دولار أو 128 مليون يورو) يوم الاثنين 28 فبراير.
أخبرت شركة Chainalysisوهي شركة لتحليل البلوكشين أنه على الرغم من أن هذا كان "ارتفاعًا ملحوظًا"، إلا أنه لا يزال جزءًا صغيرًا من الحجم الذي شوهد خلال الارتفاعات على الإطلاق في تداول العملات المشفرة بالروبل كما هو الحال في مايو 2021.
وقد قاومت بورصات العملات الرقمية عدة دعوات لحظر المستخدمين الروس ككل ولم يُطلب منهم قانونًا القيام بذلك بسبب العقوبات،ويتعارض هذا مع النظام المالي السائد، الذي تحرك لعزل روسيا من خلال عزلها عن نظام الدفع الدولي SWIFT، وضرب بنوكها والحد من قدرتها على استخدام احتياطياتها من العملات الأجنبية، وقد قطعت عشرات الشركات من عالم الأعمال أيضًا العلاقات التجارية بما في ذلك العديد من خدمات الدفع مثل فيزا وماستر كارد و Apple Pay.
الامتثال للعقوبات
في غضون ذلك، قالت بورصات العملات الرقمية إنها ستمتثل للعقوبات وستلتزم بالقانون، وقال متحدث باسم بورصة كوينبيز أكبر بورصة لتداولالعملات الرقمية في الولايات المتحدة"في هذا الوقت، لن نفرض حظرًا شاملاً على جميع المعاملات التي تنطوي على عناوين روسية"، وبدلاً من ذلك، سنواصل تنفيذ جميع العقوبات التي فُرضت بما في ذلك حظر الحسابات والمعاملات التي قد تشمل أفرادًا أو كيانات خاضعة للعقوبات.
وقالت بورصتابينانس و Kraken وهما بورصتان رئيسيتان أخريان إنهما ستمتثلان للعقوبات، لكنهما لن ينفذا حظرًا كاملًا على النشاط الروسي، وصرح الرئيس التنفيذي ومؤسس بورصة بينانس "تشانغبينج تشاو" إن شركته ستتبع العقوبات الدولية "بصرامة شديدة"، لكنه أصر على عدم فرض حظر شامل على روسيا، وقال "نحن نفرق بين السياسيين الروس الذين بدأوا الحروب والناس العاديين، فالعديد من الروس العاديين لا يوافقون على الحرب".
تُعد أمثال بينانس وكوينبيز من بورصات التداول العالمية الكبرى، ولكن هناك الآلاف من البورصات الأصغر والأقل صرامة على مستوى العالم، مما يعني أنه حتى لو كانت البورصات الأكبر ستحد من الوصول إلى روسيا ككل، يمكن للآخرين التدخل، حيث يمكن للمستخدمين استخدام منصات أصغر أخرى.
أداة أساسية غير فعالة
يقول أحد الخبراء البارزين إن قطاع العملات الرقمية لديه الأدوات اللازمة لمنع الأفراد الخاضعين للعقوبات من الهروب من الاكتشاف،فلديها نظامها الخاص لتنبيه عملائها إلى نشاط مشبوه، على سبيل المثال:بمجرد أن تحدد هيئات مثل OFAC(الوكالة الحكومية الأمريكية المسؤولة عن فرض العقوبات) محافظ تشفير معينة مرتبطة بأفراد وكيانات خاضعة للعقوبات، يمكنفي غضون ساعةوضع تنبيه على محافظ هؤلاء حتى يتمكن عملاؤنا سواء كانوا حكوميين أو صناعيين من معرفة ما إذا كان هناك أي نشاط معاملات متعلق بهذه المحفظة، وأضاف أن البورصة ستتلقى تنبيهًا على الفور إذا حاول شخص ما نقل أموال من عنوان محفظة خاضع للعقوبات إلى البورصة من أجل تحويل ذلك إلى نقود.
هناك عاملًا آخر يجب مراعاته وهو أن غالبية معاملات العملة المشفرة يتم تسجيلها في دفاتر الأستاذ المتاحة للجمهور في البلوكشين، يوجد دليل علي أن تحويل الأموال غير المشروعة عبر البلوكشين أصبح أكثر صعوبة وهو استيلاء وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا على 3.6 مليار دولار من عملة البيتكوين المسروقة في اختراق بورصة بيتفينكس في عام2016.
على ما يبدو أن المسؤولين الأمريكيين يتفقون على أن العملة المشفرة ليست طريق هروب مهم للدولة الروسية أو الأفراد الخاضعين للعقوبات.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الأفراد أو الشركات الخاضعين للعقوبات سيكافحون لإخفاء الثروة عبر العملات الرقمية، وأضافت"حتى على مستوى النخب الفردية، فإن غسل مليارات الدولارات من خلال محافظ رقمية ستظهر لأولئك الذين يتتبعون التدفقات داخل أسواق العملات الرقمية".
الحواجز الأيديولوجية
حتى إذا وقع المزيد من الضغط على بورصات العملات الرقمية لحظر المستخدمين الروس تمامًا، فإن هناك مشكلة أيديولوجية كبيرة تقف في الطريق، يتمثل أحد الأمور الجاذبة بشكل قوي للعملات الرقمية مثل البيتكوين وكذلك عمليات كل DeFi (التمويل اللامركزي) في أنها تتحايل على البنوك والحكومات التقليدية.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة Kraken "جيسي باول"تتمثل مهمتنا في Kraken في إخراج الأفراد من النظام المالي القديم وإحضارهم إلى عالم التشفير، حيث لم تعد الخطوط التعسفية على الخرائط مهمة، ولا داعي للقلق بشأن الوقوع في ثروة واسعة وعشوائية مصادرة، مضيفًا أن عملة البيتكوين هي" تجسيد للقيم التحررية ".
وقالت بورصة بينانس في بيان إن "العملات الرقمية تهدف إلى توفير قدر أكبر من الحرية المالية للناس في جميع أنحاء العالم"، ومع ذلك، أشارت البورصات إلى أنه إذا كان عليهم اصدار قانونًاحظر شامل على المستخدمين الروس فإنهم سيفعلون على الفور.