نوبل للاقتصاد 2024 تذهب لـ3 أمريكيين من أصول مختلفة

  • تاريخ النشر: الإثنين، 14 أكتوبر 2024
مقالات ذات صلة
جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2022 تذهب إلى 3 خبراء في الأزمات المالية
الأمريكية كلوديا غولدين تفوز بجائزة نوبل في الاقتصاد 2023
الإمارات تستهدف مضاعفة اقتصادها لـ3 تريليونات درهم في 2030

منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم جائزة نوبل في الاقتصاد لثلاثة علماء أمريكيين من أصول تركية وبريطانية، وهم العالم الأمريكي من أصل تركي دارون عجم أوغلو، والعالمان الأمريكيان من أصول بريطانية سيمون جونسون، وجيمس أ. روبنسون، وذلك بفضل دراساتهم حول كيفية تشكيل المؤسسات وتأثيرها على الرخاء.

وتعد جائزة نوبل للاقتصاد هي الجائزة الأخيرة التي تمنح هذا العام، وتقدر قيمة الجائزة 11 ميون كرونة سويدية، أي حوالي 1.1 مليون دولار.

وقد صرح رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية، جاكوب سفينسون، بعد الإعلان عن الفائزين، أن الدراسة التي قدمها العلماء الثلاثة تظهر أهمية المؤسسات المجتمعية لتقليص الفوارق الشاسعة في الدخل بين البلدان، والذي يعد واحد من أعظم التحديات التي يواجهها عصرنا.

يُذكر أن جائزة الاقتصاد تعرف رسميًا باسم جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية، وذلك تخليدًا لوصية نوبل مخترع الديناميت، وعلى عكس بقية الجوائز، فلم ينشأ هذه الجائزة الصناعي السويدي، بل أنشأها البنك المركزي السويدي عام 1968.

وقد حصلت على هذه الجائزة العام الماضي العالمة كلوديا جولدين، الأستاذة في جامعة هارفارد الأمريكية، وذلك بفضل أبحاثها حول المرأة في سوق العمل.

أبحاث الفائزين بجائزة نوبل في الاقتصاد

وقد أشارت الأكاديمية الملكية السويدية في بيانها عن أهمية البحث الذي قدمه العلماء الثلاثة، وقالت في بيان لها: "أغنى 20% من دول العالم أصبحت الآن أغنى بحوالي 30 ضعفًا، مقارنة بأفقر 20% من الدول". وأوضحت الأكاديمية أنه رغم الفجوة في الدخل بين أغنى لبلدان وافقرها لا تزال مستمرة، فإن هناك تزايدًا في ثروة الدول الفقيرة، التي لا تزال بعيدة عن اللحاق بالدول الأكثر ازدهارًا.

وقالت: "السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تستمر هذه الفجوة الاقتصادية؟ الفائزون جائزة نوبل لهذا العام في العلوم الاقتصادية قدموا أدلة جديدة مقنعة تفسر هذا التفاوت المستمر، حيث أرجعوا ذلك إلى الاختلافات في المؤسسات داخل المجتمعات".

يتكون النموذج الذي وضعه هؤلاء العلماء الثلاثة لتفسير الظروف التي تتشكل فيها المؤسسات من مكونات ثلاثة رئيسية، وهي:

  • الصراع حول كيفية توزيع الموارد، ومن يملك سلطة اتخاذ القرار في المجتمع، سواء كانت النخبة الحاكمة أو عامة الناس.
  • الدور الذي يمكن أن تلعبه الجماهير أحيانًا في ممارسة السلطة عبر الحشد والضغط على النخبة الحاكمة، مما يعني أن القوة في أي مجتمع لا تقتصر فحسب على اتخاذ القرارات، بل تتجاوز ذلك لتشمل تأثير الجماهير في التغيير.
  • أما المكون الثالث، فيركز على مشكلة الالتزام، والتي تعني أن الخيار الوحيد المتاح حاليًا هو التزام النخبة الحاكمة بالتنازل عن جزء من سلطتها لصالح عامة الناس، مما يؤدي على تغييرات جوهرية في بنية السلطة في المجتمع.

مواضيع ذات صلة