نظام التخصيص: ما هو وما هي أهدافه؟
ما هو نظام التخصيص؟
ما أهمية نظام التخصيص؟
ما أهداف نظام التخصيص؟
وزير المالية السعودي يعدد أهداف نظام التخصيص
المنهجية التي اعتمد عليها نظام التخصيص
ما الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص؟
-
1 / 6
ما هو نظام التخصيص؟
أهمية نظام التخصيص
أهداف نظام التخصيص
منهجية نظام التخصيص
الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص
وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة على نظام التخصيص، والذي يعد أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، فما هو نظام التخصيص وما هي أهدافه؟
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ما هو نظام التخصيص؟
ونظام التخصيص هو أحد برامج رؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص لتقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، كما أنه يسعى إلى تقليل تكلفة الخدمات على الحكومة ورفع كفائتها، بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب.
وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فإن نظام التخصيص يُطبق على الخدمات المقدمة من قبل الحكومة أو الأصول المملوكة لها، ويشمل ذلك عقود البيع الجزئي أو الكامل للأصول، بالإضافة إلى عقود الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
شاهد أيضاً: مدد الأعمال إليك ما تحتاج إلى معرفته
أهمية نظام التخصيص
وقام محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، باستعراض أهمية صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التخصيص، حيث قال في تصريحات نقلتها عنه تقارير محلية، أن رؤية السعودية 2030 تعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص، وكذلك زيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.
وأشار الوزير السعودي إلى أنه ستكون هناك مبادرات للتخصيص سيتم طرحها لدعم اقتصاد المملكة، وذلك عن طريق تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعاً حكومياً مستهدفاً بالتخصيص، بالإضافة إلى تحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أهداف نظام التخصيص
وقام مسؤولون سعوديون بتسليط الضوء على أهداف نظام التخصيص، والتي تضمنت ما يلي، بحسب ما ذكرته تقارير محلية:
- التوسع في عدد مشروعات التخصيص المنفذة في المملكة.
- تحفيز القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية تمكن المستثمر المحلي والدولي من المشاركة في فرص التخصيص المطروحة، وفي نفس الوقت رفع مستوى كفاءة الأصول ذات الصلة بمشروعات التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.
- مراعاة مشروعات التخصيص من منظور القطاع الخاص والمستثمرين.
- تقديم حزمة واسعة من الضوابط النظامية التي تعزز ثقة المستثمرين في عملية طرح مشروعات التخصيص، وتؤكد على إنفاذ عقود التخصيص وما أُتفق عليه بين أطراف العقد، وتكفل معالجة الالتزامات المالية المترتبة على عقود التخصيص في الميزانية العامة للدولة على المدى البعيد.
- التعامل مع التحديات الخاصة التي تواجهها مشروعات التخصيص في المملكة، وضبط مشاركة القطاع العام في شركة مشروع التخصيص دون الإخلال بمستهدف التوسع في إشراك وتمكين القطاع الخاص.
- تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطن والمقيم، ويقدم النظام إطاراً نظامياً يضمن دراسة الآثار الاجتماعية لمشروع التخصيص قبل السير بإجراءات تنفيذه.
- خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
- وضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، وبما يدعم ويعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل.
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المتعلقة بمشاريع التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.
- تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواًء المحلي أو الدولي والتى يدعمها المركز الوطني للتخصيص.
- تقديم الدعم لجهود منظومة التخصيص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ستسهم في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية والتي ستسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين.
- رفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية.
- تمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص.
- التخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة.
- تنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المٌتعلقة بتنفيذ مشاريع التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها.
- رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص.
منهجية نظام التخصيص
وقد أوضح سلطان القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص، المنهجية التي تم الاعتماد عليها من أجل تطوير نظام التخصيص، حيث تضمنت التالي:
- النظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها.
- الاستناد إلى الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ مشروعات تخصيص ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية.
- الاستعانة بالدروس المستفادة من التجارب السابقة لمشروعات التخصيص التي واجهت عدداً من التحديات التي أظهرها التطبيق العملي.
- العمل على تطوير السياسات العامة للنظام لإيجاد منظومة حوكمة لمشاريع التخصيص بالمستوى المناسب وبما يسهم في تنفيذ المشاريع بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
- التركيز على تمكين تنفيذ المشروعات ذات الأثر الاقتصادي العالي.
- تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر نظام التخصيص من خلال رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة قدرة الاقتصاد التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، وخلق واستحداث فرص وظيفية جديدة للمواطنين.
شاهد أيضاً: طريقة التسجيل في تمهير..إليك ما تحتاج إلى معرفته
الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص
وأوضح وزير المالية السعودي أن المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص، بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات.
كما لفت إلى أن صندوق التنمية الوطني يعمل على تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني، والذي بدوره سيعمل على تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية في المملكة من خلال تسهيل مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات.
وسيكون دور صندوق البنية التحتية الوطني مكملاً لدور المركز الوطني للتخصيص، وذلك من خلال تقديم الدعم التمويلي لمشروعات البنية التحتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف الجدعان أن رؤية المملكة ستبرز دور السعودية الاقتصادي في مختلف القطاعات التنموية، مشيراً إلى أن المركز الوطني للتخصيص سينفذ مبادرات وفرص التخصيص في 16 قطاع لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة 2030.