منطقة اليورو تدخل منطقة الركود والتحديات المقبلة أزمة جديدة لها
انخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو التي تضم 20 دولة بنسبة 0.1%
أظهرت بيانات من وكالة الإحصاء يوروستات، يوم الخميس، أن اقتصاد منطقة اليورو دخل في ركود فني في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 مع ظهور مؤشرات على أن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة سيقوض آفاق النمو في المنطقة في المستقبل.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
انخفاض الناتج المحلي لمنطقة اليورو
انخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو التي تضم 20 دولة بنسبة 0.1% في الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من عام 2022، عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي أيضاً بنسبة 0.1%، بعد تعديله من القراءة السابقة عند الصفر، يتم وصف ربعين متتاليين من الانكماش على أنهما ركود تقني.
وفقاً لوكالة رويترز، قال محللو أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة: «الطلب المحلي ليس في مكان جيد»، مضيفاً أن الإنفاق العام في الربع الأول شهد أكبر انكماش على الإطلاق باستثناء الموجة الأولى من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في عام 2020.
وأضافت المذكرة: «للمضي قدماً، سيظل النمو ضعيفاً على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة بالجملة، حيث إن تشديد السياسة النقدية يؤثر سلباً على الاستثمار، والضغوط التضخمية التي لا تزال قائمة تقيد الاستهلاك».
بشكل منفصل، يتوقع الاقتصاديون انتعاش النمو الفصلي بنسبة 0.2% وإن كانت متواضعة في كل من الأرباع الثلاثة المتبقية من هذا العام، ويوجهون البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة 25 نقطة أساس أخرى في اجتماعيه في يونيو ويوليو، في محاولة لمواجهة التضخم العنيد، بحسب وكالة رويترز.
سيؤدي ذلك إلى رفع سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 3.75% في تشديد غير مسبوق قدره 425 نقطة أساس منذ رفع البنك أسعار الفائدة من المنطقة السلبية في يوليو الماضي.
قال يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 1.0% في الربع الأول من العام السابق، وهو أقل من تقدير سريع للنمو عند 1.3% نُشر في 16 مايو. وتوقع الاقتصاديون توسعاً بنسبة 1.2% على أساس سنوي ونمو صفري خلال الربع.
الركود يلاحق ألمانيا وأيرلندا
ترجع المراجعة بشكل أساسي إلى تقدير ثانٍ من مكتب الإحصاءات الألماني يُظهر أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو كان في حالة ركود في أوائل عام 2023.
اتسع الانكماش في الاقتصاد الأيرلندي إلى 4.6% من التقدير الأولي البالغ 2.7%، على الرغم من أن هذا السلبية كان بسبب تأثير الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة على النمو هناك.
كان من المتوقع حدوث ركود مع نهاية العام الماضي حيث عانت منطقة اليورو من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ومع تلاشي طفرة الإنفاق بعد الوباء. وتشير التقديرات الأولية إلى أن المنطقة تجنبت ذلك.
إلى جانب ألمانيا وأيرلندا، انخفض الناتج المحلي الإجمالي أيضاً على أساس ربع سنوي في اليونان وليتوانيا ومالطا وهولندا.
وقال يوروستات إن إنفاق الأسر خفض 0.1 نقطة مئوية والإنفاق العام 0.3 نقطة وتغير المخزون بمقدار 0.4 نقطة عن الناتج المحلي الإجمالي الفصلي. وأضاف تكوين رأس المال الثابت الإجمالي 0.1 نقطة وصافي التجارة 0.7 نقطة أخرى مع انخفاض الواردات.
على العكس من ذلك، تسارع نمو التوظيف في بداية عام 2023، حيث ارتفع إلى 0.6% في الربع الأول من 0.3% في الربع الرابع من عام 2022، تماشياً مع التقديرات السابقة، كان ذلك زيادة بنسبة 1.6 % على أساس سنوي.