منصة إكس تتهم شركات كبرى بمقاطعة غير قانونية
إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية ضد مجموعة معلنين لمقاطعتهم منصة إكس
في خطوة لافتة، قامت منصة التواصل الاجتماعي إكس، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، برفع دعوى قضائية ضد مجموعة من المعلنين، مدعية أنهم اشتركوا في مقاطعة غير قانونية تسببت في خسائر بمليارات الدولارات، وانتهكت قوانين المنافسة.
إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية ضد مجموعة معلنين لمقاطعتهم منصة إكس
وبحسب ما ذكرته تقارير إخبارية، فإن هذه الدعوى التي أقيمت في محكمة بولاية تكساس، تضمنت اتهامات ضد شركات كبيرة، مثل شركة السلع الاستهلاكية العملاقة (يونيلفر)، وشركة الأغذية المحفوظة (مارس)، وسلسلة صيدليات (سي.في.إس هيلث)، من بين شركات أخرى، بتنسيق مقاطعة ضخمة ضد منصة إكس.
شاهد أيضاً: تحذيرات من ازدياد محاولات اختراق حسابات تليغرام
وتزعم الدعوى أن هذه المقاطعة جاءت من خلال مبادرة أطلقها الاتحاد العالمي للمعلنين تحت اسم التحالف العالمي للإعلام المسؤول، مشيرة إلى أن هذه المبادرة أثارت مخاوف حول معايير السلامة والأمان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.
وذكرت الدعوى أنه بعد استحواذ ماسك على المنصة في عام 2022، حاول الاتحاد العالمي للمعلنين إقناع العلامات التجارية الكبرى بالتوقف عن الإعلان على إكس، في محاولة لحجب مليارات الدولارات من عائدات الإعلانات عن المنصة.
وأوضحت الدعوى أن الشركات المشاركة في المقاطعة أعربت عن مخاوفها من تدهور سمعتها، خاصة بعد أن أشار باحثون في مجال مكافحة خطاب الكراهية إلى إمكانية ظهور إعلاناتها بجانب مشاركات معادية للسامية أو عنصرية.
ولفتت التقارير إلى أنه في هذا السياق، كتب إيلون ماسك في منشور له على منصة إكس: "حاولنا بطرق سلمية لمدة عامين، والآن حان وقت الحرب".
فيما أعلنت الرئيسة التنفيذية لمنصة إكس، ليندا ياكارينو، عن رفع الدعوى القضائية ضد الاتحاد العالمي للمعلنين.
وأشارت ياكارينو إلى أن هذه المقاطعة غير القانونية تقوض سوق الأفكار، وتؤدي إلى عدم تمويل بعض وجهات النظر على حساب وجهات نظر أخرى، مما يضر بالأفراد.
فيما أعرب ماسك عن دعمه القوي للشركات التي تعرضت لمقاطعة ممنهجة من قبل المعلنين، مشيراً إلى إمكانية وجود مسؤولية جنائية بموجب القانون.
وأكد الملياردير الأمريكي في منشوراته على إكس، على أنه يشجع أي شركة تعرضت لهذه المقاطعة على رفع دعاوى قضائية مماثلة، معتبراً أن هذا الأمر ليس مجرد مسألة قانونية، بل قضية تتعلق بحرية الأفكار والسوق العادلة.