مفهوم ميزان المدفوعات ومكوناته (BOP)

عناصر ومكونات ميزان المدفوعات

يتكون ميزان المدفوعات من عناصر ثلاثة، اولها الحساب المالي، ويمكن تعريف الحساب المالي بأنه:

1. الحساب المالي

"قياس للزيادة أو النقصان في ملكية الدولة للأصول، حيث يمكن أن يكون أصحاب هذه الأصول من الأفراد أو الشركات أو الحكومة أو البنك المركزي، وتشمل الأصول الاستثمارات المباشرة والأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والسلع مثل الذهب والعملات الصعبة".

يحتوي الحساب المالي على حسابين فرعيين رئيسيين

1. الحساب الأول هو الملكية المحلية للأصول الأجنبية

ينقسم هذا الفرع إلى ثلاثة أنواع من الملكية:

أ. الاحتياطات الخاصة، يكون أصحابها الأفراد أو الشركات، وتشمل: (الودائع لدى البنوك الأجنبية، قروض للأجانب، الأوراق المالية للشركات المملوكة للأجانب، الاستثمارات المباشرة في البلدان الأجنبية، السلع، مثل الذهب).

ب. الاحتياطات الحكومية، يمكن أن تشمل أصولها جميع ما سبق، لكن عادة ما تكون العملات الذهبية والأجنبية محتفظ بها. ويشمل هذا المكون أيضاً وضع الاحتياطي الحكومي في صندوق النقد الدولي (فصندوق النقد الدولي عبارة عن مساهمات من الدول الأعضاء كل بحسب حجم اقتصاده).

ج. احتياطات البنوك المركزية، يمكن للبنك المركزي الوطني أن يمتلك كل ما سبق باستثناء كم الاحتياطي في صندوق النقد الدولي، وبالإضافة إلى ذلك فهي تتضمن مقايضات العملات مع بنوك مركزية أخرى.

وبغض النظر عن الكيان الذي يمتلك الأصول الأجنبية تساهم الزيادات في تحقيق فائض في الحساب المالي، وتفيد تقارير الحسابات المالية في أنها تعطينا فكرة عن التغير في مجموع الأصول الدولية المحتفظ بها، يمكنك معرفة ما إذا كان مقدار الأصول المحتفظ بها قد زاد أو انخفض، وهي لا تخبرك عن مقدار الأصول المحتفظ بها حالياً.

2. الحساب الثاني هو ملكية الأجانب للأصول المحلية

ينقسم هذا الحساب الفرعي إلى نوعين من الملكية:

أ. الأصول الرسمية الخاصة، تشمل: (الودائع المملوكة للأجانب في بنوك البلاد، القروض التي تقدمها المصارف الأجنبية إلى المصارف المحلية، مشتريات خاصة خارجية للسندات الحكومية في البلد (مثل سندات الخزينة الأمريكية)، الأوراق المالية للشركات (مثل الأسهم والسندات المملوكة للأجانب)، الاستثمار الأجنبي المباشر (مثل الأرباح المعاد استثمارها والأسهم والديون، الذهب).

ب. الأصول الرسمية الأجنبية، تشمل: (جميع الأصول المذكورة أعلاه التي تحتفظ بها حكومات أجنبية أو بنوك مركزية أجنبية، صافي شحنات عملة البلد إلى الحكومات الأجنبية أو البنوك المركزية الأجنبية).

العجز والفائض في الحساب المالي

يكون هناك توازن في الحساب المالي عندما تتساوى الملكية المحلية للأصول الأجنبية مع الملكية الأجنبية للأصول المحلية وبالتالي يكون الناتج صفراً

(الحساب المالي= الملكية المحلية للأصول الأجنبية - الملكية الأجنبية للأصول المحلية = 0).

فإذا زادت الملكية المحلية للأصول الأجنبية عن الملكية الأجنبية للأصول المحلية هذا يعني أن هناك فائضاً في الحساب المالي، والعكس بالعكس، أي إذا كانت الملكية المحلية للأصول الأجنبية أقل من الملكية الأجنبية للأصول المحلية فهذا يعني أن هناك عجز في الحساب المالي.

ويمثل الحساب المالي عنصراً كبيراً من ميزان المدفوعات، فإذا كان الحساب المالي يدير فائضاً كبيراً بما فيه الكفاية فإنه يمكن أن يساعد على تعويض العجز التجاري (أي عندما تكون قيمة الصادرات من السلع والخدمات أقل من قيمة الواردات).

لكن هذا ليس شيئاً جيداً؛ لأنه يعني أن البلد يبيع أصوله لدفع ثمن شراء السلع والخدمات الأجنبية، وهو يشبه بيع الفرد لأرضه كي يدفع ثمن السلع التي يشتريها من البقّال.

والأفضل في هذه الحالة استثمار الأصول (من خلال تنميتها أو تأجيرها) بدل بيعها لأن الأصول محدودة وقد تنتهي أما استثمار تلك الأصول فإنه يؤمن عوائد ثابتة ومستدامة.

2. العنصر الثاني هو حساب رأس المال

يشكل حساب رأس المال جزءاً من ميزان مدفوعات البلد، وهو يقيس المعاملات المالية التي لا تؤثر على دخل البلد أو إنتاجه أو مدخراته، هذه المعاملات هي جميع الموجودات غير المنتجة وغير المالية.

لكنها قد تنتج تدفقاً استثمارياً في المستقبل، وفي هذه الحالة تُدرج في الحساب المالي، وقد تنتج في نهاية المطاف إيرادات من السلع أو الخدمات، وعندما يحدث ذلك يتم احتسابها في الحساب الجاري.

أمثلة على حساب رأس المال

1. قيام شركة أمريكية بشراء علامة تجارية أجنبية، فذلك لا ينتج فوراً المنتَج أو الدخل والأرباح التي تحققها هذه العلامة التجارية، ومثال أيضاً شراء شركة نفط أمريكية حقوق الحفر في موقع في الخارج.
2. شراء الأجنبي لحقوق الطبع والنشر لأغنية أو كتاب أو فيلم في الولايات المتحدة.
3. الإعفاء من الديون الدولية، فعندما تقوم دولة بإعفاء دولة أخرى من الديون؛ يزداد حساب رأس المال على اعتبار أن الجزء المخصص لتسديد الديون صار من حق الدولة المدينة ذاتها.

ينقسم حساب رأس المال إلى حسابين فرعيين رئيسيين

1. حيازة الأصول غير المنتجة وغير المالية والتصرف فيها

يقيس ذلك شراء وبيع نوعين من الأصول:

أ. الأصول المادية الملموسة، تشمل (الحق في الموارد الطبيعية، مثل: الحقوق المعدنية، الطيف الكهرومغناطيسي، حقوق الحفر البحرية).

ب. الأصول المادية غير الملموسة، تشمل: (براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية، وهي تشمل أيضاً امتيازات وإيجارات)، ومن الأمثلة على ذلك إيصالات البطولات الرياضية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها لإنشاء امتيازات في كندا.

كما يتضمن إيصالات وزارة الخارجية الأمريكية لبيع الأراضي في لندن. ومثال آخر هو المدفوعات التي تتم لشراء حقوق التفاوض مع الرياضيين الأجانب.

2. تحويل رأس المال

هناك ثلاثة مكونات للحساب الفرعي لتحويل رأس المال:

أ. التأمين ضد الخسائر الكارثية، هذه عادة ما تكون كبيرة لكن نادرة، ومدفوعات التأمين من شركات التأمين الأجنبية (كأن تؤمن الشركات الأجنبية في بلدٍ ما نفسها ضد الحرائق، بالتالي إذا تعرضت هذه الشركة لحريق فإنها تعوض خسائرها من خلال ذاك التأمين).

ب. الإعفاء من الديون، عندما تقوم حكومة دولة ما بإعفاء دولة أخرى من ديونها أو من جزء منها.

ج. نقل أصول حكومة دولة إلى دولة أخرى، مثل نقل أصول قناة بنما من الحكومة الأمريكية إلى جمهورية بنما.

العجز والفائض في حساب رأس المال

1. العجز في حساب رأس المال:

يحصل عندما يتم اقتناء الأصول غير المنتجة وغير المالية، ومن الأمثلة على ذلك شراء الحقوق في الموارد الأساسية والبنية التحتية ومثال ذلك؛ شراء المنازل عندما يغادر سكان بلد ما أو أبنية الشركات الأجنبية.

(حيث تعتبر هذه الأصول غير منتجة ريثما يتم استثمارها سواء في التأجير أو تشغليها مباشرةً)، هذا يضيف أيضاً إلى العجز (بعبارة أخرى: الدولة تنفق الأموال للحصول على أصول عقارية (بيوت، شركات) إضافية وهذا يسمى عجز).

2. الفائض في حساب رأس المال:

يحصل عندما يتم التصرف في الأصول غير المنتجة وغير المالية، ومن الأمثلة على ذلك بيع الحقوق في الموارد الطبيعية (مثلاً؛ الحصول على الأموال نتيجة بيع شركات النفط الوطنية أو بيع قطاع الكهرباء أو الصحة أو التعليم بما يُعرف بالخصخصة).

وكذلك عندما تدفع شركات التأمين الأجنبية الأموال للدولة لتغطية الخسائر الكارثية، ومن هنا يتولد الفائض (بعبارة أخرى: الدولة تحصل على موارد مالية إضافية وهذا يسمى فائض).

3. العنصر الثالث لميزان المدفوعات؛ الحساب الجاري

يمكن تعريف الحساب الجاري بأنه الميزان التجاري للبلد بالإضافة إلى صافي الدخل والمدفوعات المباشرة، الميزان التجاري هو واردات البلد وصادراتها من السلع والخدمات.

يقيس الحساب الجاري أيضاً التحويلات الدولية لرأس المال، ويكون الحساب الجاري متوازناً عندما يكون لدى سكان البلد ما يكفي لتمويل جميع المشتريات في البلد، ويشمل السكان:

الناس والشركات والحكومة، وتشمل الأموال الإيرادات والمدخرات، وتشمل المشتريات جميع إنفاقات المستهلكين فضلاً عن نمو الأعمال والإنفاق على البنية التحتية الحكومية.

مكونات الحساب الجاري الأربعة

1. التجارة، التجارة في السلع والخدمات هي أكبر عنصر في الحساب الجاري، لذلك فإن العجز التجاري يكفي لخلق عجز في الحساب الجاري، وذلك لأن العجز في السلع والخدمات عادة ما يكون كبيراً بما لا يكفي لتعويض أي فائض في صافي الدخل والتحويلات المباشرة ودخل الأصول.

2. صافي الدخل، هو الدخل الذي يتلقاه سكان البلد - الدخل المدفوع للأجانب.

يحصل سكان البلد على الدخل من مصدرين:

أ_ المصدر الأول من الأصول الأجنبية المملوكة من قبل سكان البلاد والشركات، ويشمل ذلك الفوائد وأرباح الأسهم المكتسبة من الاستثمارات المحتفظ بها في الخارج.
ب_ المصدر الثاني هو الدخل الذي يحصل عليه سكان البلد الذين يعملون في الخارج.

ويحصل الأجانب على الدخل من مصدرين:

أ_ المصدر الأول، من الأصول المحلية المملوكة من قبل الأجانب، يشمل الفوائد وتوزيعات الأرباح.
ب_ المصدر الثاني، الأجور المدفوعة للأجانب الذين يعملون في البلد.

فإذا كان الدخل الذي يتلقاه الأفراد في بلد ما وقطاع الأعمال (الشركات والمعامل والمصانع)، كذلك ما تتلقاه الحكومة من الأجانب؛ أكثر من الدخل المدفوع، فإن صافي الدخل إيجابي (فائض)، أما إذا كان الدخل الذي يتلقاه الأفراد في بلد ما وقطاع الأعمال وما تتلقاه الحكومة من الأجانب أقل من الدخل المدفوع؛ فإن صافي الدخل سالب (عجز).

3. التحويلات المباشرة، تشمل أربعة أقسام:

أ_ القسم الأول، التحويلات من العمال إلى وطنهم، فعلى سبيل المثال، تتلقى المكسيك 25 بليون دولار من الخارج، وعلى الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة فمن المحتمل أن تكون الأغلبية من المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة، وهدد الرئيس ترامب بوقف هذه المدفوعات إذا لم تدفع المكسيك ثمن الجدار الحدودي الذي يريد بناءه.

وقال أنه سوف يستخدم قانون باتريوت الذي يتضمن مصادرة المدفوعات من ويسترن يونيون، ومن شأن ذلك أن يخفض 1% من الناتج الاقتصادي في المكسيك، لكنه سيضاعف عجز الحساب الجاري البالغ 29 مليار دولار.

ب_ القسم الثاني، المعونة الأجنبية المباشرة للحكومة، على سبيل المثال، تنفق الولايات المتحدة 22 مليار دولار سنوياً على المساعدات الخارجية. حيث يزيد ذلك عجز الحساب الجاري في أميركا الذي يبلغ 502 بليون دولار، وهو أكبر عجز في العالم.

ج_ القسم الثالث، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك عندما يستثمر سكان البلد أو الشركات التجارية في مشاريع في الخارج. ولاعتبارها استثمار أجنبي مباشر يجب أن تكون أكثر من 10%من رأس مال الشركة الأجنبية، كأن يشتري رجل أعمال من دولة ما أسهم في شركة أجنبية خارج بلاده بنسبة 10%.

4. القروض المصرفية للأجانب

دخل الأصول، يتكون هذا البند من الزيادات أو النقص في الأصول مثل الودائع البنكية والبنك المركزي واحتياطيات الحكومة والأوراق المالية والعقارات، على سبيل المثال:

إذا كانت أصول بلد ما جيدة فإن دخل الأصول سيكون مرتفعاً، ويتم حساب دخل الأصول من خلال طرح الأصول المملوكة من قبل الأجانب من دخل الأصول التي تمتلكها الدولة، فإن كان دخل الأصول التي تمتلكها الدولة أعلى من دخل الأصول الذي تدفعه للأجانب كان دخل الأصول موجباً (فائض).

أما إذا كان دخل الأصول التي تمتلكها الدولة أقل من دخل الأصول التي تدفعه للأجانب كان دخل الأصول سالباً (عجز). تشمل الأصول التي تمتلكها الدولة (كحكومة وأفراد وبنك مركزي):

1. التزامات الدولة تجاه الأجانب، مثل ودائع المقيمين الأجانب في البنوك في البلاد.
2. القروض التي تقدمها المصارف الأجنبية في الخارج إلى المصارف المحلية.
3. مشتريات خاصة خارجية للسندات الحكومية في بلد ما، مثل سندات الخزانة الأمريكية.
4. مبيعات الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات التي تقدمها الشركات الوطنية للأجانب.
5. الاستثمار الأجنبي المباشر، مثل الأرباح المعاد استثمارها والأسهم والديون.
6. أما الديون الأخرى المستحقة للأجانب (التأمين للشركات الأجنبية عند وقوع الكوارث).
7. الأصول (الشركات، المعامل، العقارات) التي تحتفظ بها الحكومات الأجنبية.
8. صافي شحنات عملة البلد إلى الحكومات الأجنبية (الأموال التي يحولها الأجانب لذويهم في الخارج).

تشمل الأصول التي يمتلكها الأجانب:

1. الودائع لدى البنوك الأجنبية.
2. القروض المصرفية للأجانب.
3. مبيعات الأوراق المالية الأجنبية.
4. الاستثمار المباشر في البلدان الأجنبية.
5. الديون المستحقة لسكان البلد والشركات التجارية من قبل الأجانب.
6. الأصول الأجنبية المملوكة لحكومة البلد.
7.  الأصول الاحتياطية الرسمية للبلد من العملات الأجنبية.

الفائض والعجز في الحساب الجاري

1. الفائض في الحساب الجاري (الفائض التجاري)، يحدث عندما يكون حجم الأموال التي تحصل عليها الدولة من الصادرات أكثر من حجم الأموال التي تدفعها الدولة للحصول على الواردات، وهو هدف جميع البلدان.
2. العجز في الحساب الجاري (العجز التجاري)، يحدث عندما يكون حجم الأموال التي تحصل عليها الدولة من الصادرات أقل من حجم الأموال التي تدفعها الدولة للحصول على الواردات.