مصرف الإمارات المركزي يخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خلال اجتماع الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، عن خفض معدلات الفائدة، متماشيًا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي اتخذ قرارًا مماثلًا بإعلانه خفض سعر الفائدة الأمريكية، خلال الاجتماع الذي بدأ يوم الثلاثاء، واستمر حتى إعلان نتائجه مساء اليوم.
وقد قرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس، لينخفض من 5.40% إلى 4.90%، وذلك اعتبارًا من الغد الخميس الموافق 19 سبتمبر لعام 2024.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ويعكس هذا التوجه سياسة المصرف المركزي التي تتوافق مع دول مجلس التعاون الخليجي منها السعودية وقطر والبحرين، والتي تتبع عادة قرارات الفيدرالي الأمريكي؛ نظرًا لارتباط علامتها بالدوار الأمريكي، وهو ما يجعل سياساتها المالية متماشية مع السياسة المالية الأمريكية.
اقرأ أيضًا: البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى مع تعثر الاقتصاد
خفض أسعار الفائدة في أمريكا
وفي تطور بارز على صعيد السياسة المالية العالمية، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برئاسة جيروم باول، اليوم الأربعاء، عن خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ عامين.
وقد جاء هذا القرار بعد اجتماعي مطول بدأ أمس الثلاثاء، والذي أعلن عن نتائجه مساء اليوم الأربعاء. وجاء في نتائج الاجتماع خفض الفائدة عن مستواها الحالي البالغ 5.5%. وقد أثرت قرارات الفيدرالي الأمريكي بشكل كبير على البنوك المركزية حول العالم، وخاصة في الخليج، حيث تتبع بنوك مركزية مثل القطري والكويتي والسعودي نهجر الفيدرالي فيما يتعلق بالسياسات النقدية.
اقرأ أيضًا: بلاك روك تحذر من ارتكاب المستثمرين خطأ بالمراهنة على خفض أسعار الفائدة
المركزي الإماراتي يفرض عقوبة على أحد البنوك
جدير بالذكر أن مصرف الإمارات المركزي قد سبق وفرض غرامة مالية بقيمة 5 ملايين درهم على أحد البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بناءً على أحكام المادتين 89، و137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لعام 2018 المتعلق بالمصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، بجانب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لعام 2018 الخاص بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
وقد أعلن المصرف أن الغرامة جاءت في إطار جهوده لضمان التزام البنوك بالقوانين المالية المعمول بها في دولة الإمارات.
وقد وجه المصرف بإبلاغ مجلس إدارة المقر الرئيسي للبنك خارج الدولة باتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة، مؤكدًا على دوره الرقابي والإشرافي الهادف للحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وضمان حماية النظام المالي للدولة.
اقرأ أيضًا: سوسيتيه جنرال يحذر الأسواق من دخول في دورة طويلة لارتفاع أسعار الفائدة