مصر تستمر في استيراد الغاز المسال حتى عام 2030
تواصل مصر خططها لاستيراد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2029- 2030، وذلك في إطار جهود الدولة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، والذي يقدر بحوالي 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، فيما تراجع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي إلى 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا، بسبب الانخفاض الطبيعي في إنتاج الحقول.
وقد صرح مسؤول حكومي بأن استهلاك الغاز يرتفع بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف، وهو ما يزيد الحاجة إلى الغاز المسال لضمان استمرارية الإمدادات.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وقد عادت مصر من جديد لاستيراد الغاز المسال هذا العام لمواجهة انخفاض الإنتاج، بعد توقف دام لسنوات منذ عام 2018، بسبب اكتشافات مثل حقل ظهر. وتسعى الحكومة إلى تعزيز الإمدادات عبر استيراد ما يصل إلى 50 شحنة من الغاز المسال منذ أبريل الماضي، وسيتم تأجيل بعض الشحنات إلى الربع الأول من عام 2025.
اقرأ أيضًا: غازبروم الروسية تواصل قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا
وقد قدمت الحكومة المصرية حوافز للشركات الأجنبية تشمل السماح بتصدير حصة من الإنتاج الجديد ورفع أسعار حصتها لتحفيز الإنتاج المحلي. وقد أوضح مسؤول حكومي أن الاستيراد جزءً من خطة محكمة تبنى على توقعات إنتاج الغاز المحلي حتى عام 2030.
وتظهر المؤشرات أن جميع الآبار الجديدة المخطط ربطها لن تكون كافية لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المتوقع. وفي الوقت الحالي، تكثف مصر اتصالاتها مع الشركات الأجنبية العامة في القطاع، منها إيني الإيطالية، وأباتشي الأمريكية، لتعزيز الإنتاج. وقد تعهدت الحكومة المصرية بسداد المستحقات المتأخرة لتلك الشركات لتحفيزها على مواصلة برامج الحفر والاستكشاف.
وقد قامت الحكومة المصرية، مطلع نوفمبر الجاري، بسداد مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية المتأخرة، والتي تبلغ إجمالًا ملياري دولار، في خطوة عملية لدعم جهود العاملين في القطاع.
وتواصل مصر مفاوضاتها مع موردي الغاز المسال للتعاقد على شحنات إضافية في المستقبل، مع السعي للحصول على شروط سداد مرنة تمتد إلى عام بدلًا من 6 أشهر المحددة في العقود التالي، وهو ما يعكس التزام البلاد بتأمين احتياجاتها الطاقوية ودعم استثمارات القطاع.
اقرأ أيضًا: روسيا تواصل قطع إمدادات الغاز الطبيعي لدول أوروبا وتصل لمحطة الدنمارك