مصر تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر مديونية لصندوق النقد
ديون مصر لصندوق النقد الدولي تتجاوز مجموع ديون 8 دول عربية أخرى للصندوق
تجاوزت ديون مصر لصندوق النقد الدولي ديون 8 دول عربية مجتمعة للصندوق نفسه، حيث وصلت ديون مصر المستحقة للصندوق حوالي 13.2 مليار دولار (أي ما يعادل 9.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).
ووفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في شهر نوفمبر الجاري، فإن ديون مصر بلغت ديون كل من الأردن، والسودان، والتونس، والمغرب، وموريتانيا، والصومال، وجيبوتي وجزر القمر، حيث تبلغ ديون هذه الدول مجتمعة للصندوق 7.2 مليار دولار فقط. وبذلك تتصدر مصر قائمة الدول العربية لصندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تستمر مصر في سداد ديونها حتى عام 2028.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وتأتي في المرتبة الثانية دولة الأردن، حيث تبلغ ديونها لصندوق النقدي ملياري دولار، ثم السودان بمبلغ 1.3 مليار دولار، وبعدها دولة تونس ب1.1 مليار دولار، ثم المغرب ب1.05 مليار دولار، أما ديون الدول الأخرى فقيمتها أقل من مليار دولار.
ديون مصر لصندوق النقد الدولي
وقد أبرمت مصر 12 اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي منذ انضمامها للصندوق عام 1945، وفي شهر مارس من عام 202، وافق الصندوق على رفع تمويل برنامج مصر ليصل إلى 8 مليارات دولار، بعد أن كان المبلغ 5 مليارات فقط، بينما تم إقرار تمويل بقيمة 3 مليارات في ديسمبر 2022.
ويصادف شهر نوفمبر مرور 8 سنوات على توقيع مصر اتفاقًا للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، وتضمن الاتفاق تعويم الجنيه المصري، وهو القرار الذي تم تنفيذه في نوفمبر من العام نفسه، ووافق عليه مجلس إدارة الصندوق لاحقًا، مع تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي وصفت الحكومة المصرية عناصره بأنه "برنامج وطني" وضعته السلطات المحلية.
وفي أكتوبر الماضي، أكد الرئيس المصري على مراجعة الموقع مع الصندوق، وذلك بعد الضغوط التي يواجهها المصريون نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود، وغيرها من إجراءات الإصلاح المتفق عليها من صندوق النقد، فضلًا عن الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد، ومنها تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 24.3%، لتصل إلى 6.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
تأثير الديون على الاقتصاد
وقد ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى 49.3 جنيه في البنك المركزي في شهر نوفمبر الجاري، بعدما حافظ على مستوى أقل من 49 جنيهًا منذ أغسطس الماضي، فيما سجل الدولار أعلى مستوى له أمام الجنيه هذا العام عند 49.6 جنيه في شهر مارس.
ويشار إلى أن سعر صرف الدولار كان يبلغ حوالي 8.8 جنيه قبل تعويم العملة في شهر نوفمبر 2016. بالإضافة إلى ذلك، شهدت معدلات التضخم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبتها السنوية 25% في سبتمبر 2024، مقارنة ب13.9 من نفس الشهر في عام 2016، وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 174.2%، ليصل إلى 152.9 مليار دولار في يونيو الماضي، بعدما كان 55.8 مليار دولار فقط في يونيو 2016.