مرونة ومزايا للمواطن: السعودية تُلغي الكفالة وتستبدلها بهذه المبادرة

مقالات ذات صلة

السعودية تستبدل كسوة الكعبة المشرفة

آبل قد تستبدل خاصية Touch ID بهذه التقنية المبتكرة

مصر تُقرر الاستغناء عن التوك توك وتستبدله بهذه الوسيلة

ألغت المملكة العربية السعودية "نظام الكفالة" المعمول به منذ عقود بشكل رسمي، وأطلقت مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" بدلاً منه، على أن تدخل حيز التنفيذ شهر مارس/ آذار من عام 2021.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، أن المبادرة الجديدة التي تم إلغاء نظام الكفالة بموجبها، تقدم 3 خدمات رئيسية هي: خدمة التنقل الوظيفي، تطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل تلك الخدمات جميع العالمين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

ما هو نظام تحسين العلاقة التعاقدية؟

هو نظام يتميز بالمرونة نسبياً مقارنة بنظام الكفالة، إذ يقدم للعامل الوافد حزمة من التسهيلات ويوفر عليه الكثير من الإجراءات المعقدة التي كانت متبعة قبل ذلك كالتالي :

خدمة التنقل الوظيفي

تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال إلى عمل آخر عند انتهاء عقد عمله، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد، شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

خدمة الخروج والعودة

تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً.

خدمة الخروج النهائي

تُمكن هذه الخدمة العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة، مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.

وفي ضوء هذا النظام سيتم تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل، بناءً على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، ما يُسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

وجميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة "أبشر" ومنصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكدت الوزارة، أنه من المنتظر أن تُحدث مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" آثاراً اقتصادية إيجابية محلياً، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، رفع إنتاجية القطاع الخاص، استقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج "التحول الوطني".

هل كان نظام الكفيل ظالماً للعمال الوافدين إلى السعودية؟

نظام الكفيل الذي كان معمولاً به لعقود، يُعرّف على أنه نظام قانوني كان يُطبق على كل الوافدين إلى المملكة السعودية للعمل بها من رجال ونساء.

ويقضي هذا النظام بأن يكون الوافد على كفالة شخص سعودي سواء كان شخص أو شركة، وبموجبه يُسمح للوافد بالدخول والخروج من المملكة أو شراء سيارة أو الحصول على قرض أو غير ذلك من الإجراءات أو المعاملات التي تسمح للوافدين بالتمتع بالكثير من الامتيازات داخل حدود السعودية.

ويقوم الكفيل باستخراج تأشيرة خروج وعودة للدخول أو الخروج من السعودية، ولا بد من استخراج ما يسمى بتصريح الخروج والعودة، وهو ما يعني موافقة الكفيل على تنقل الوافد خارج حدود المملكة لفترة معينة تبدأ من شهرين وتمتد إلى سنة، وتختلف تكلفة التصريح حسب المدة المطلوبة من قبل الوافد.

وحتى تصير إقامة الوافد قانونية، لابد أن يصدرها له الكفيل، وتكون سنوية وتجدد مقابل مبلغ معين يدفعه الكفيل لمكتب العمل لإصدار وتجديد إقامة العاملين لديه، والأمر نفسه يسري على التأمين الطبي.

ولا يستطيع العمال في شركة أو مؤسسة بعينها الانتقال منها إلى مجال عمل آخر في أي مكان في السعودية، إلا بعد موافقة الكفيل بنقل الكفالة إلى آخر، وفي حال لم يتمكن الوافد من الحصول على هذه الموافقة، يكون عليه الحصول على خروج نهائي من المملكة والعودة إلى بلده والبدء في إجراءات الاستقدام إلى السعودية على كفالة الشخص الجديد، وتستغرق هذه العملية ما لا يقل على 3 أشهر.

وطالما كان الوافد أو الوافدة على كفالة كيان سعودي، فبإمكانهما إحضار عائلاتهما المكونة من الزوج أو الزوجة والأولاد للعيش معهم على كفالتهم الشخصية، واستخراج إقامات لهم للعيش بشكل قانوني في المملكة، على أن يتحمل الوافد مصاريف إقامة العائلة بأكملها.

10 مزايا لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

وبحسب صحيفة "مال" هناك 10 مزايا من المتوقع أن يجنيها الاقتصاد السعودي من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية كالتالي: 

انخفاض معدل البطالة بين السعوديين

لأن المواطن السعودي كان المتضرر الأول من نظام الكفالة الذي أعطى مزايا للوافد الأجنبي لدى أصحاب الأعمال على حساب المواطن، ما أدى إلى بطالة المواطن وتدني الأجور

القضاء على السوق السوداء

تسبب نظام الكفيل في فتح مجال للسوق السوداء لبيع التأشيرات بغض النظر عن مصلحة البلد، الأمر الذي أسهم في استقبال السوق عمالة فائضة.

جذب العمالة المهنية

نظام الكفالة أسهم في استقدام عمالة غير كفء، وإلغاؤه يسهم في رفع إنتاجية العمالة الأجنبية التي ستقتصر على الكفاءات.

دعم تنافسية السعودي أمام الأجنبي

للمواطن السعودي في نظام تحسين العلاقة التعاقدية ميزة تنافسية تتمثل في عدم هروبه وسهولة الوصول إليه مقارنة بالأجنبي.

استقطاب أصحاب الكفاءات

إلغاء نظام الكفالة يمثل فرصة للاقتصا السعودي لاستقطاب أصحاب التخصصات الدقيقة الذي كانوا يرفضوا الخضوع لنظام الكفالة.

إصلاح بيئة العمل

التركيز على الكفاءات سواء المحلية أو الأجنبية يجعل المنافسة بين السعودي والأجنبي عادلة، ويمنح المواطنين السعوديين فرصة.

تحسين إنتاجية الوافدين

تسهم المبادرة الجديدة في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته، وتعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذات المهارات العالية

التغلب على بعض التحديات

مثل عدم التزام فئات محدودة من اصحاب الأعمال بحقوق العمالة الوافدة، ما يؤثر بشكل سلبي في جاذبية سوق العمل السعودي.

مرونة سوق العمل

إلغاء نظام الكفارة يسهم في رفع ترتيب المملكة على مؤشر مرونة سوق العمل العالمي الذي ينقسم إلى محورين، الأول هو محور الهيكليات الذي يتضمن المؤشرات المتعلقة بالتركيبة السكانية، والثاني محور السياسات المتعلقة بالتعليم والمهارات.

تقليل معدلات القضايا العمالية

تستهدف الحكومة تقليص معدل القضايا العمالية وحل معضلة تأخر تسليم أجور العاملين.

تم نشر هذا المقال مسبقاً على سائح. لمشاهدة المقال الأصلي، انقر هنا