محمد بن سلمان يطلق برنامج «شريك» وهذه حجم الاستثمارات السعودية الجديدة
أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برنامج «شريك»؛ لتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، بخطة استثمارية جديدة حيث من المقرر أن ينتج عنه ضح استثمارات تبلغ قيمتها نحو 12 تريليون ريال سعودي، بما يوازي 3 تريليون دولار أمريكي تقريباً، حتى عام 2030.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
حقبة جديدة في السعودية
وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال إطلاق برنامج «شريك» اليوم، الثلاثاء، إلى أن هذا بمثابة بشرى لحقبة جديدة أكثر قوة في المملكة العربية السعودية من حيث التعاون والشراكة بين قطاعي العام والخاص من خلال برنامج «شريك».
ووفقاً لإعلان ولي العهد بإطلاق البرنامج، أن برنامج «الشريك» يهدف لدعم الشركات المحلية في المملكة، بالإضافة إلى تمكينها من أجل الوصول إلى حجم استثمارات محلية بحلول نهاية 2030 تصل قيمتها نحو 5 تريليون ريال، وفقاً لما ذكره الأمير السعودي.
أهمية برنامج شريك
وقال الأمير محمد بن سلمان إن أهمية برنامج شريك لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام، لكن يهدف إلى استثمار طويل الأجل يستند على الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.
استثمارات جديدة في السعودية
وأضاف الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، أن صندوق الاستثمارات العامة من المقرر أن يضخ استثمارات محلية تصل قيمتها إلى نحو 3 تريليون ريال بما يوازي 800 مليار دولار أمريكي بحلول حتى عام 2030.
يضاف إلى ذلك 4 تريليونات ريال سعودي أي ما يقارب تريليون دولار سيتم ضخها تحت مظلة «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار»، هذا بدوره يجعل إجمالي الاستثمارات الجديدة في المملكة العربية السعودية نحو 12 تريليون ريال سعودي حتى 2030.
وهذه الاستثمارات لا تشمل الإنفاق الحكومي البالغ نحو 10 تريليونات سعودي خلال الـ 10 سنوات المقبلة، بالإضافة إلى الإنفاق الاستهلاكي الخاص الذي سيصل إلى 6 تريليون ريال سعودي حتى عام 2030.
وبهذا يصل إجمالي ما سيتم إنفاقه في المملكة العربية السعودية إلى ما يقارب 27 تريليون ريال بما يوازي 7 تريليون دولار.
استثمارات جديدة في السعودية وتوفير مئات آلاف الوظائف
وذكر الأمير محمد بن سلمان أن هذه الاستثمارات سيتم ضخها بما يوفر مئات آلاف الوظائف في السعودية، إلى جانب زيادة المساهمة في القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي السعودي بحلول عام 2030.