محمد بن راشد يصدر قانوناً للأموال المتروكة في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن التصرف باللُقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي.
وعرّف القانون في مادته الثانية اللُقطة بأنها الأموال والأشياء المنقولة التي يجوز حيازتها قانوناً وتكون لها قيمة في ذاتها أو عند مالكها، والتي يفقدها مالكها دون أن ينصرف قصده إلى التخلي عنها، ويتم العثور عليها في الإمارة، أما الأموال المتروكة فهي الأموال والأشياء المنقولة مما يجوز حيازتها قانوناً، والتي انصرف قصد مالكها أو من له حق حيازتها قانوناً إلى التخلي عنها.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وألزم القانون المُلتقط تسليم اللُقطة للشرطة خلال مهلة أقصاها 48 ساعة من وقت العثور عليها، وأن لا يتصرف فيها أو يحوزها بنية التملك، وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية، على أن يتم تسلُّم اللُقطة من قبل الشرطة بموجب محضر تسلم، يتضمن بيان أوصاف اللُقطة، وحالتها، والمعلومات الخاصة بالمُلتقط، وأية بيانات أخرى تحددها الشرطة.
وحدد القانون مهام وصلاحيات شرطة دبي لتنفيذ أحكامه في تلقي البلاغات بشأن فقدان الأموال والأشياء المنقولة في الإمارة، وتسلم اللُقطة والأموال المتروكة وحفظها في مكان مناسب، وإنشاء سجلات خاصة تُدوّن فيها بيانات وأوصاف اللقطة والأموال المتروكة، وتاريخ وساعة العثور عليها أو تسلمها، والمكان الذي عُثر عليها أو تركت فيه، وبيانات المُلتقط، وكذلك الإعلان عن وجود اللقطة لديها بالطريقة التي تراها مناسبة، وتقدير نفقات حفظ اللقطة والإعلان عنها، كما خولها التصرف باللقطة، والأموال المتروكة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
كما حدد القانون حقوق وواجبات المُلتقط، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من القائد العام لشرطة دبي، حيث يجوز منح المُلتقط مكافأة مالية مقدارها 10٪ من قيمة اللُقطة، وبما لا يزيد على 50 ألف درهم، على أن تستقطع المكافأة من قيمة اللُقطة، سواءً طالب مالكها باستردادها أم لم يُطالب.
ويجوز للمُلتقط المطالبة بالاحتفاظ باللُقطة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ العثور عليها وعدم ظهور مالكها، وفقاً للضوابط والضمانات التي يضعها القائد العام لشرطة دبي في هذا الشأن، على أن يحافظ المُلتقط على اللُقطة في حال تسليمها له من قبل الشرطة، وردها إلى مالكها عند الطلب.
ويسهم القانون الجديد في وضع إطارٍ قانوني لتنظيم إجراءات التعامل مع الأموال والأشياء المفقودة أو المعثور عليها، وإيجاد جهة مركزية على مستوى إمارة دبي للرجوع إليها، كما سيشجع الأفراد على تسليم الأشياء والأموال التي يعثرون عليها، ومن ثم الإسهام في إعادتها إلى أصحابها.
كما يلزم جميع الجهات الحكومية في دبي تقديم كل أوجه التعاون والتنسيق مع الشرطة، لتمكينها من تطبيق أحكامه، والقرارات التي يُصدرها القائد العام لتنفيذه، بما في ذلك تسليمها ما قد يقع تحت يدها من لُقط أو أموال متروكة، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.