ماذا يعني الغش التجاري؟ إليك الإجابة
أوضحت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية المقصود بالغش التجاري، حيث بينت أنه يُطلق على كل منتج فاسد وغير صالح للاستعمال أو الاستهلاك. كذلك المنتجات التي انتهت فترة صلاحيتها، أو تعرضت لتغير خواصها الطبيعية أو مكوناتها.
وفقاً لما أعلنته الوزارة فإن كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث، وأصبح غير مطابق للمواصفات القياسية، فإنه يندرج تحت الغش التجاري.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
المنتج المغشوش وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري
المنتج المغشوش، وفقاً لما حدده نظام مكافحة الغش التجاري في المملكة العربية السعودية، هو كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما، مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
يندرج تحت وصف المنتج المغشوش كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، وهي المواصفات الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو دولية وتعتمدها الهيئة المذكورة.
أما المنتج الفاسد، وفقاً لما حدده النظام، فهو كل منتج لم يعد صالحاً للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك.
المخالفون لنظام مكافحة الغش التجاري
حدد نظام مكافحة الغش التجاري المُخالفين له بما يلي:
- كل من خدع، أو شرع في الخداع، بشأن طبيعة المنتج، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية أو مصدر المنتج، أو قدر المنتج سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد.
- كل من غش أو شرع في غش المنتجات، أو باع منتجاً مغشوشاً أو عرضه، أو حاز منتجاً مغشوشاً بقصد المتاجرة.
- كل من صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها، كذلك، كل من استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معدّاً للبيع من المنتجات.
- كل من استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها.
- كل من استورد منتجاً مغشوشاً.
العقوبات المُقررة للمخالفين
يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً، كل من ارتكب إحدى المخالفات السابقة.
كذلك، يُعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معاً، إذا اقترن فعل الخداع باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة. أو كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان.