ما تأثير رسوم ترامب الجمركية على الأسواق الخليجية؟

  • تاريخ النشر: منذ ساعة
مقالات ذات صلة
الأسواق الأوروبية تنتعش بعد تعليق ترامب للرسوم الجمركية
انخفاض البيتكوين تحت 100,000 دولار بسبب رسوم ترامب الجمركية
رسوم ترامب الجمركية تكلف إنفيديا 265 مليار دولار

بعد إعلان دونالد ترامب فرض رسوم جمركية موحدة بنسبة 10% على دول الخليج، انتشرت موجة عارمة من القلق في أوساط المستثمرين الخليجيين، الذين تخوفوا من السياسات الحمائية على اقتصادات المنطقة، وأسواقها المالية المتشابكة مع الاقتصاد العالمي.

وتواجه دور الخليج، وعلى رأسهم السعودية والإمارات، خطرًا حقيقيًا في قطاع الصناعات التحولية، إذ تصدّر هذه الدول كميات ضخمة من الألمونيوم والحديد إلى الولايات المتحدة، وجاءت الرسوم الجمركية لتهديد واضح بالقطاع. وما يزيد الأمور تعقيدا التوقعات باحتمال حدوث تباطؤ عالمي في النمو، وهو ما من شأنه أن يضرب الطلب على النفط، وهو المصدر الرئيسي لدخل معظم الدول الخليجية.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

اقرأ أيضًا:  الصين ترفع الرسوم الجمركية على أمريكا إلى 125%

تقلب أسواق العملات والنفط والأسهم

من المعروف أن العملات الخليجية مرتبطة بالدولار الأمريكية، وهذا يعني أن أي تذبذب في قيمة الدولار سينعكس بشكل مباشر على قوة هذه العملات المحلية. ووفقًا للمحلل أحمد عقل، نقلًا عن الجزيرة، فإن استمرار الحرب التجارية قد يدفع الدولار إلى مزيد من التراجع، مما يزيد تكلفة الواردات الخليجية من الولايات المتحدة، وخاصة السلع التقنية مثل الأجهزة الإلكترونية والسيارات والهواتف الذكية.

وبالفعل، سجل الدولار أدنى مستوى له مقابل اليورو منذ 3 سنوات، فيما انخفض بشدة أمام الفرنك السويسري. وفيما يتعلق بأسواق الطاقة، يرى عقل أن الأسعار مرشحة لمزيد من الانخفاض نتيجة التباطؤ المتوقع في الطلب العالمي.

سجل سعر  خام برنت أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2012، ووصل إلى 60 دولارًا للبرميل، فيما استقرت الأسعار لاحقًا حول 63.3 دولارًا، مع توقعات بتسجيل خسائر أسبوعية إضافية.

وعلى صعيد أسوق الأسهم، فقد سادت حالة من الركود الواضح في البورصات الخليجية، وخاصة في الشركات القيادية العاملة في قطاع النفط والبتروكيماويات، والتي تعتمد بشكل كبير على الطلب العالمي وأسعار الدولار.

ووفقًا للمحللين، فإن هذه الشركات ستكون أكثر تضررًا إذا استمر التراجع في أسعار النفط، لكن في الوقت نفسه يعتبرها المحللون فرصة نادرة للمستثمرين الخليجين لاقتناص الأسهم العالمية المتهاوية.

اقرأ أيضًا:  شركات عالمية تتوقع وصول الركود الاقتصادي العالمي إلى 60%

هروب رؤوس الأموال الأجنبية عن أسواق الخليج

ولم تكن الأسواق الخليجية بمنأى عن الهزة العالمية، حيث شهدت مؤشرات الأسهم في دول الخليج تراجعات حادة بعد الإعلان عن الرسوم، وقاربت الخسائر اليومية التي تكبدتها بعض الأسواق مستويات الأزمة المالية في عام 2008.

ووفقًا للمحلل الاقتصادي عبد الرحيم الهور فإن تصاعد حدة النزاع التجاري زاد من حدةا لقلق بين المستثمرين، وتسبب بعزوف جزء كبير من رؤوس الأموال الأجنبية عن أسواق الخليج، وهي من الأسواق الناشئة الأكثر حساسية للصدمات الدولية.

ورغم الضغوط الحالية، يرى الهور أن اقتصادات الخليج ما تزال تمتلك هامشاً من المناورة بفضل احتياطياتها المالية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة تسريع وتيرة برامج التنويع الاقتصادي التي تم إطلاقها منذ سنوات، باعتبارها صمام الأمان في عالم لا يمكن التنبؤ بتقلباته.