لمدة عام.. البنك المركزي الصيني يعلن تثبيت سعر الفائدة
خسر اليوان الصيني حوالي 1.9% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي
أبقى البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة الرئيسي لمدة عام واحد عند مستوى 2.5 بالمئة، مع الإشارة إلى توجهات حذرة نحو التيسير النقدي.
تثبيت سعر الفائدة في الصين
وفي ظل الضغوط الناتجة عن تراجع قيمة اليوان، قام البنك في خطوة متوقعة أيضًا بسحب السيولة من النظام المصرفي عبر أداة السندات.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
يأتي هذا القرار في وقت يسعى فيه بنك الشعب الصيني للحفاظ على استقرار العملة، وسط مؤشرات على انتعاش اقتصادي غير مستقر.
وقد أكد استطلاع لوكالة رويترز، الذي شمل 31 محللًا اقتصاديًا، نشر مؤخرا عن تطورات الاقتصاد الصيني، على أن الإجماع بين المحللين كان يميل نحو تثبيت الفائدة، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها دولة الصين في الفترة الأخيرة.
أسباب تثبيت سعر الفائدة في الصين
تشير المؤشرات الاقتصادية مثل تباطؤ التضخم، انكماش الائتمان، وتقلص الصادرات في مارس، إلى الحاجة الملحة لمزيد من التحفيز الاقتصادي لدفع عجلة النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
ومع ذلك، يبدو أن ضعف اليوان أمام الدولار الأمريكي القوي، والفروق في العوائد مع الاقتصادات الكبرى، يحد من قدرة الصين على تخفيف سياستها النقدية.
يُعتبر سعر عملية الإقراض متوسط الأجل (MLF) مؤشرًا رئيسيًا لأسعار الفائدة، وتستخدمه الأسواق كدليل على التغييرات المحتملة في السياسة النقدية.
وقد أظهرت البيانات الرسمية الأخيرة انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس للتضخم، بنسبة 0.1 في المئة في مارس، مقارنة بزيادة 0.7 بالمئة في فبراير.
ومن المنتظر غداً الثلاثاء، أن تكشف الصين عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، ومؤشرات النشاط الاقتصادي الأخرى مثل مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي.
خسائر اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي
الجدير بالذكر، أن دولة الصين شهدت إقتصاديا انكماشًا حادًا في صادراتها خلال شهر مارس، مع تراجع غير متوقع في الواردات، مما يبرز التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في سعيها لتحفيز النمو الاقتصادي، وقد جاءت هذه الأرقام دون التوقعات بفارق كبير، مما يضع ضغوطًا إضافية على صانعي السياسات.
في سياق متصل، خسر اليوان الصيني حوالي 1.9% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري، وذلك تحت وطأة العوائد المنخفضة نسبيًا مقارنةً بالعملات الأخرى وتدفقات رؤوس الأموال الخارجة من سوق الأسهم المحلية.