النفط يكسر حاجز الـ90 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 8 أعوام
ارتفعت أسعار النفط لتكسر حاجز الـ90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014م، وذلك بسبب استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد، كوفيد-19، وشح المعروض وظروف الطقس بالولايات المتحدة الأمريكية. فقد أوضح محللون أن ارتفاع أسعار النفط يعود لتزايد المخاوف من تأثيرات الطقس البارد على الإنتاج في تكساس، وتفاقم شح المعروض في أسواق النفط، وتداعيات جائحة كورونا.
زيادة أسعار النفط
زاد سعر خام برنت القياسي العالمي، ليُسجل (91.11) دولار للبرميل، مُحققاً ارتفاعاً يصل إلى نحو 1.64 دولار، أو ما يُعادل نسبة 1.8% وذلك لأول مرة منذ عام 2014م. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط ليسجل 90.27 دولار للبرميل، أي أنه ارتفع بمقدار 2.01 دولار، وهو ما يُعادل نسبة 2.3%.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
تُعدّ هذه هي المرة الأولى التي يغلق فيها برميل النفط فوق مستوى 90 دولاراً منذ السادس من أكتوبر 2014.
خطة أوبك+ للتعامل مع انخفاض أسعار النفط
يُذكر أنه في ديسمبر الماضي، كانت دول أوبك بلس قد واجهت العديد من التحديات التي تُعزز من انخفاض أسعار النفط، وقد كانت هذه الدول قد تكبدت عام 2020 خسائر كبيرة بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد، كوفيد-19.
حدثت هذه التحديات بعد حالة التخبط والهلع التي شهدتها أسواق المال العالمية بعد ظهور متحور أوميكرون، الذي تم وصفه بأنه أخطر من متحور دلتا، هذا إضافة إلى سعي الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى من أجل خفض أسعار النفط، وصف الفايق هذه الضغوط بأنها قد تدفع أوبك+ إلى تضييق الإمدادات.
يُذكر أن أسعار النفط كانت قد تعرضت لأكبر انخفاض لها منذ أبريل 2020، بعد اكتشاف متحور أوميكرون وهي سلالة جديدة من فيروس كورونا المُستجد، كوفيد-19، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 12%، وهو ما أدى إلى حدوث نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ونظريات تؤكد أن المتحور الجديد يأتي في وقت يتصاعد فيه الخلاف بين الولايات المتحدة وأكبر المستوردين للذهب الأسود من جهة ودول أوبك بلس من جهة أخرى.
يرى البعض أن المتحور الجديد هو ورقة لعبت بها النخب العالمية ضد الدول المنتجة للنفط، من أجل ضرب أسعار الطاقة التي ارتفعت بشكل كبير وأضرت بالمواطنين الأمريكيين، خصوصاً وأن ذلك يُزيد من مستوى التضخم في تلك الدول.
الهلع يُصيب أسواق المال ويُخفض من سعر النفط
يُذكر أن التوتر قد أصاب أسواق المال العالمية، بسبب المخاوف الكبيرة التي نتجت عن انتشار متحور أوميكرون، وانتشرت احتمالية أن المتحور قد يُعطل من التعافي الاقتصادي العالمي، فانتشرت عمليات بيع الأسهم إلى جانب السلع والذهب وأصول الملاذ الآمن وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر (S&P 500) و(Dow Jones) الصناعي بأكبر قدر منذ سبتمبر، حيث كانت الأسواق الأمريكية مستعدة للعودة بعد عطلة عيد الميلاد.
كما انخفض مؤشر الأسهم في أوروبا بأكبر قدر هذا العام، فيما قفز الين الياباني بأكبر قدر منذ مارس 2020 بحثاً عن الأمان، وظهر الين كعملة تُمثل الملاذ الآمن مع تغير طفيف في الدولار.
وفقاً لوكالة بلومبيرغ الأمريكية كان تركيز بيع الأسهم على أسهم السفر العالمية بشكل خاص، وذلك بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسنغافورة ودول أخرى قيوداً طارئة على المسافرين من جنوب إفريقيا والمنطقة المحيطة.
فيما تراجعت أسهم عدّة شركات عالمية، إلى جانب تراجع أسهم التكنولوجيا أيضاً. يحدث كل هذا بسبب قلق المستثمرين بشأن الاحتمال المتزايد لسلسلة جديدة من عمليات الإغلاق، والتي يمكن أن تحدّ من الانتعاش، وقد تضطر البنوك المركزية إلى مراجعة إستراتيجياتها إذا ساء الأمر.
ضغوط أمريكا لخفض أسعار النفط
شمل الانخفاض الذي شهدته الأسواق العالمية أسعار النفط، فقد سجلت مجموعات طاقة خسائر كبيرة بعدما تراجعت أسعار النفط الخام بنحو 7%.
يُذكر أن البيت الأبيض كان قد أعلن في وقت سابق، عن الإفراج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي. في غضون أشهر، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً، أو ما يُعادل 0.26%، إلى 79.91 دولاراً للبرميل، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى 78.55 دولاراً للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8% إلى 76.17 دولار للبرميل.
كان النفط قد تعرض خلال الفترة السابقة لضغوط عالمية خاصة بعد تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعطاء أولوية قصوى لعكس التضخم واستهداف الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة على وجه الخصوص. لتحقيق هذا كلف بايدن هيئتين بمناقشة سبل خفض تكاليف الطاقة ووقف التلاعب بالسوق في قطاع الطاقة، وقال إن أحد الإجراءات المُحتملة سيكون حتما الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية.