لأول مرة في تاريخه.. المركزي المصري يسحب 1.050 تريليون جنيه
إليكم تفاصيل وأسباب سحب البنك المركزي المصري 1.050 تريليون جنيه
في خطوة لأول مرة في تاريخه، قام البنك المركزي المصري بسحب مبلغ ضخم يقدر بـ "1.050 تريليون جنيه" من السيولة الزائدة في البنوك المحلية، وذلك خلال العطاء الأسبوعي الذي جرى أمس الثلاثاء، محققا عائدًا بنسبة "27.75%".
قرار البنك المركزي المصري الأخير
هذا الإجراء يأتي في أعقاب تطبيق البنك لنظام جديد الشهر الماضي يتيح قبول جميع الطلبات المقدمة من البنوك، مما يعد تحولًا عن النظام السابق القائم على التخصيص.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
تستخدم الودائع المربوطة كأداة من أدوات السوق المفتوحة للتحكم في حجم السيولة المتاحة ولامتصاص الفائض منها في النظام المصرفي، بهدف تقليل المعروض النقدي من الجنيه والحد من التضخم.
أسباب سحب البنك المركزي المصري مبلغ 1.050 تريليون جنيه
وفقًا لتصريحات هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، لموقع الشرق بلومبرغ فإن البنك المركزي يقدم عطاءات بأسعار فائدة أعلى من تلك المقدمة في عطاءات السندات وأذون الخزانة، بهدف سحب السيولة والسيطرة على التضخم.
فيما أشارت أية زهير، رئيسة البحوث في زيلا كابيتال، إلى أن السحب الكبير الذي قام به البنك المركزي يعكس جهود التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للتحكم في التضخم، ولا يشير إلى اتجاه محتمل لخفض الفائدة في الاجتماع القادم للبنك.
أما منصف مرسي، رئيس قطاع البحوث في سي آى كابيتال، فيرى أن السحب يتماشى مع السياسة الجديدة للودائع الأسبوعية دون سقف محدد، ويعتبره تأثيرًا إيجابيًا يساهم في توحيد أسعار الفائدة بين مختلف قنوات توظيف السيولة.
وأضاف أن استخدام الودائع الأسبوعية كجزء من عمليات السوق المفتوحة يساعد على تقليل الضغوط التضخمية ويتوقع أن يسهم في خفض الأسعار خلال النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل
ومن جانبه أكد محمد أبوباشا، كبير الاقتصاديين في إي إف جي القابضة، أن الزيادة في عمليات السحب تعزز قدرة البنوك على توظيف السيولة، خاصة في ضوء العائدات المتوقعة من صفقة رأس الحكمة، والتي من شأنها تخفيف الحاجة لطرح أذون خزانة واستخدام الأموال المتحصلة من الصفقة، التي تقدر بحوالي "12 مليار دولار"، في الميزانية العامة للدولة.
شارك في العطاء الأخير "32 بنكًا"، وقد تم قبول جميع العروض المقدمة، في حين يبلغ العدد الإجمالي للبنوك العاملة في مصر "38 بنكًا"، تشمل "9 بنوك حكومية" كبرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة.
انخفاض معدل التضخم في مصر
وأظهرت البيانات الأخيرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاضًا في معدل التضخم بالمدن المصرية خلال شهر أبريل، حيث تباطأ إلى "32.5%" على أساس سنوي، مقارنة بـ "33.3%" في مارس، لكنه لا يزال بعيدًا عن الهدف المنشود للبنك المركزي الذي يتراوح بين "5% و9%".
في مارس الماضي، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار "600 نقطة أساس" في اجتماع استثنائي، وذلك في محاولة للحد من التضخم، مما أدى إلى زيادة إجمالية في أسعار الفائدة بلغت "1900 نقطة" منذ مارس 2022.