قوقل تتراجع عن وعودها بحماية خصوصية المستخدمين
قوقل تتراجع عن قرارها بمنع ملفات تعريف الارتباط: أولوية الإعلانات على الخصوصية؟
أفادت تقارير تقنية أن شركة قوقل الأمريكية قد أثارت جدلاً واسعاً مؤخراً، بعد أن أعلنت عن تغيير جذري في سياستها المتعلقة بملفات تعريف الارتباط.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
قوقل تتراجع عن قرارها بمنع ملفات تعريف الارتباط: أولوية الإعلانات على الخصوصية؟
وقالت التقارير إنه بعد سنوات من العمل على مشروع Privacy Sandbox الهادف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين عبر الإنترنت، قررت قوقل التراجع عن خططها للتخلص التدريجي من ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية في متصفح كروم.
وأوضحت أن السبب الرئيسي لهذا التراجع يعود إلى الضغوط التي مارستها شركات الإعلانات، والتي تعتبر أكبر مصدر دخل لقوقل.
ولفتت التقارير إلى أن ملفات تعريف الارتباط تلعب دوراً حيوياً في تتبع سلوك المستخدمين عبر الإنترنت، مما يسمح للمعلنين بتقديم إعلانات مخصصة ومستهدفة.
وأكملت أنه بالتالي، فإن التخلص من هذه الملفات كان سيؤثر بشكل كبير على قدرة المعلنين على تحقيق أهدافهم، مما يهدد بدوره نموذج الأعمال الذي تعتمد عليه قوقل.
ونوهت التقارير إلى أنه بدلاً من حظر ملفات تعريف الارتباط بالكامل، اقترحت قوقل توفير تجربة جديدة للمستخدمين في كروم، تتيح لهم بعض التحكم في نوع البيانات التي يتم جمعها عنهم.
وتابعت أنه مع ذلك، فإن هذه الخيارات تبدو محدودة، ولا تزال تتيح للمعلنين الوصول إلى كم كبير من البيانات الشخصية للمستخدمين.
وبينت التقارير أن قرار قوقل واجه انتقادات واسعة من قبل خبراء الخصوصية ومنظمات حقوق المستهلك، موضحة أنه بينما تدعي الشركة الأمريكية أنها تعمل على تحقيق توازن بين الخصوصية والإعلانات، يرى الكثيرون أن هذا القرار يثبت أن أولوية قوقل هي حماية أرباحها على حساب خصوصية المستخدمين.
وأردفت إن قرار قوقل يأتي في تناقض واضح مع اللوائح الأوروبية المتعلقة بحماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، مشيرة إلى أن هذه اللوائح تمنح المستخدمين الحق في التحكم في بياناتهم الشخصية، وتتطلب موافقتهم الصريحة على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
وأضافت التقارير أن مستقبل ملفات تعريف الارتباط في عالم الإنترنت يبدو غامضاً، منوهة إلى أنه بينما تسعى قوقل إلى إيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف، فإن الضغوط المتزايدة من جانب المستخدمين والجهات التنظيمية، قد تدفعها إلى إعادة النظر في هذا القرار.