قرار أردني جديد بشأن الجمارك على استيراد السيارات المستعملة!

مقالات ذات صلة

قرار سعودي جديد بشأن صحن المطاف!

الإمارات تتخذ قرارات جديدة بشأن النشاط الكروي

نيوكاسل: قرار جديد بشأن ارتداء الجماهير الزي العربي

أثار القرار الذي أصدرته الحكومة الأردنية أواخر الشهر الماضي، بشأن رفع الجمارك على استيراد السيارات المستعملة، ردود فعل واسعة، ما دفع الحكومة لاتخاذ قرارا جديدا بشأن هذا الأمر.

ومن المتوقع إصدار الدكتور هاني الملقي، قرارا بإلغاء قرارها السابق برفع الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة المستوردة من 8 % إلى 17.6 %.

وبعد القرار الأول سادت حالة من التذمر بين المواطنين الأردنيين، بسبب الزيادة المتكررة للأسعار والضرائب، ومن المقرر أن يلقى القرار الجديد حالة من الترحيب في المجتمع الأردني، وفقا لما ذكرته صحيفة «جفرا نيوز» الأردنية.

وكانت الجمارك قد بدأت رفع نسبة الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة القادمة من الخارج، بنسب متفاوتة تصل لـ90 بالمائة منذ أواخر شهر يونيو، فيما أكد التجار أن الحكومة نفذت القرار بدون إشعارهم، ودون أن تأخذ في بالها أموال الناس، الذين قام بعضهم بشراء سيارات من الخارج، وكانت في طريقها للمملكة.

واستهجن التجار عدم اكتراث الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بأموالهم أو وضعهم وهم صغار التجار، معتبرين أن هذا القرار طبق خدمة لأصحاب وكالات السيارت الجديدة، لأن القرار يجعل لا فرق بين الجديد والمستعمل، سوى ببضع مئات من الدنانير، ما يجعل المستهلك يفضل الجديد على المستعمل الذي كان المواطن الأردني يلجأ له توفيرا لنقوده.

بدورها، كانت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية، قد وجهت كتابا إلى الحكومة تطالب بإعادة النظر بقرار الزيادة على جمرك السيارات ونقل ملكية المركبات، حيث إن تطبيق القرار سيلحق الضرر بقطاع المركبات والمواطنين.

وأوضحت الهيئة، أن تبعات تطبيق هذا القرار سوف تنعكس أيضا بالضرر على الأمن الاجتماعي للمواطنين من خلال ارتفاع رسوم نقل ملكية المركبات والتي ستحد من امتلاكهم مركبات، إضافة إلى أن هذا القرار سيساهم برفع عمليات البيع بالوكالات خارج نطاق دائرة الترخيص الامر الذي سيرفع من عمليات الاحتيال.

يذكر أنه في خلال السنوات الخمس الأخيرة، تعرض قطاع المركبات في المناطق الحرة والمعارض المقامة في العاصمة عمان والمدن الاخرى، لحالة من عدم الاستقرار، إضافة إلى مرورها بأزمة ألحقت به خسائر كبيرة بسبب القرارات العديدة التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة على قطاع المركبات الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية بعد قطاع العقار، حيث يعتبر قطاع المركبات في الاردن رافدا من روافد الاقتصاد الوطني وداعما أساسيا للخزينة.