قبل الانتخابات.. ترامب يفشل في سداد غرامة بـ464 مليون دولار
يستعد دونالد ترامب خوض الانتخابات الرئاسية بأمريكا
يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطر فقدان أصوله بعد اعتراف محاميه بعدم قدرتهم على تقديم ضمان مالي للطعن في غرامة قدرها 464 مليون دولار في تطور قد يؤثر على سمعته كرجل أعمال ناجح.
غرامة دونالد ترامب
وفرضت هذه الغرامة على رجل الأعمال دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، في قضية تتعلق بتضخيم قيمة ثروته بشكل احتيالي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
الجدير بالذكر، أن دونالد ترامب، يخطط للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر، ويسعى للطعن في حكم صادر في فبراير من محكمة نيويورك يتطلب وقف التنفيذ تلقائيًا.
ووفقا لقرار المحكمة، يجب عليه أولاً إيداع المبلغ كاملاً في حساب تحت إدارة محكمة الاستئناف أو تقديم ضمان بالمبلغ الكامل، وقد رُفضت طلباته من قبل 30 شركة تأمين، وفقًا لمستندات قانونية جديدة.
وتشير الأزمة المالية التي يواجهها دونالد ترامب إلى احتمال قيام ولاية نيويورك بمصادرة أصوله بدءًا من الاثنين المقبل، ما لم توافق محكمة الاستئناف المعروفة باسم الدائرة الاستئنافية الأولى على تمديد المهلة القانونية.
وفي بيان له، أوضح آلان غارتن، المستشار القانوني لمؤسسة ترامب، الصعوبات الكبيرة التي واجهتها الجهة المدعى عليها في توفير الضمان المالي للاستئناف.
قضية دونالد ترامب
وكان القاضي آرثر إنغورون أصدر حكمًا الشهر الماضي يُدين دونالد ترامب وشركته بتضخيم قيمة ثروتهما، وفقًا للحكم، استخدم ترامب تقييمات مبالغ فيها لأملاكه للحصول على قروض بشروط مفضلة ولتقليل القيمة الضريبية للعقارات بهدف الحصول على تأمين بتكلفة أقل.
وقد جاء أمر القاضي بالحكم على دونالد ترامب بدفع قدرها 355 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد، بينما تم تغريم نجليه بأكثر من أربعة ملايين دولار لكل منهما.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدم الرئيس السابق لأمريكا كفالة بقيمة 91.6 مليون دولار إلى المحكمة الفدرالية في نيويورك كجزء من استئنافه لحكم يدينه بالتشهير في قضية اعتداء جنسي ضد الكاتبة إي. جين كارول.
ومع ذلك، أفاد محامو ترامب إن السياسات الداخلية لمزودي الكفالات تمنعهم من قبول الضمانات العقارية في قضايا الاحتيال، وأن العديد منهم يضعون حدًا أقصى للكفالات بمئة مليون دولار.
وفي شهادة قدمها ترامب في أبريل 2023، ادعى أن لديه أكثر من 400 مليون دولار نقدًا، على الرغم من سمعته المعروفة بتضخيم ثروته.
وقد طلب دونالد ترامب من محكمة الاستئناف تمديد المهلة لإيداع الكفالة حتى يتم البت في طلب الاستئناف، مُبررًا ذلك بأن قيمة إمبراطوريته العقارية تفوق بكثير المبلغ المطلوب.
ومع ذلك، اعترضت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، وأرجعت السبب إلى إمكانية تهرب ترامب من الالتزام بالدفع أو تعطيل العملية.