قانون إماراتي جديد يلزم ملاك التجمعات السكنية بتركيب أنظمة أمنية ويمهلهم 3 شهور فقط لتطبيقه
- تاريخ النشر: الإثنين، 01 سبتمبر 2014
- مقالات ذات صلة
- تعرف على قانون العمل الإماراتي الجديد 2022
- احذر.. مخالفة هذا القانون الإماراتي الجديد قد تكلفك مليون درهم!
- الحقيقة الكاملة للثغرة الأمنية لتطبيق واتس آب
وفقاً للقانون رقم 10 الصادر في عام 2014 في دولة الإمارات، الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والخاص بإلزام جميع ملاك المجمعات السكنية بتركيب أنظمة أمنية اعتباراً من 26 أغسطس الماضي، أمهلت إدارة نظم الحماية في شرطة دبي أصحاب العقارات والمكاتب العقارية في دبي مهلة 3 أشهر لتنفيذ أحكام بتركيب نظم أمنية لعقاراتهم المملوكة، وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.
وأوضح الرائد عارف الجناحي نائب مدير إدارة نظم الحماية في شرطة دبي، أنه تم حصر عدد المباني المفترض تطبيق القانون الجديد عليها في دبي، وعددها 25 ألف مبنى سكني.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وفيما يتعلق بشأن سبل الحماية وأنظمة التأمين الموجب استخدامها وفقاً للقانون الجديد، أوضح الرائد أن كاميرات المراقبة المتاحة في دبي لها قدرة التسجيل لمدة 31 ساعة متواصلة، على عكس معظم الكاميرات المعروفة بتسجيلها ل7 ساعات فقط، وهو م يميز دبي عن غيرها من المدن العالمية.
وأشار الرائد أنه تم عقد عدة اجتماعات مع أصحاب العقارات السكنية والتجارية في دبي لتوضيح كيفية استخدام هذه الكاميرات، وهي ما أوضح أنها واضحة الرؤية، وتم الاتفاق على أماكن تركيبها، كما تم إعلامهم أيضاً بأنه يمكن لمن سينطبق عليهم القرار الاستعانة بالشركات المسجلة بإدارة نظم الحماية والبالغ عددها 650 شركة مرخصة تمتلك افضل الفنيين والمهندسين المرخصين، وأنه في حالة وجود عطل أو عدم تنفيذ لأي من المتطلبات ستحاسب شركة الأمن المسؤولة عن التركيب وليس صاحب البناية وفقاً لعقد الصيانة المبرم بين الطرفين.
وعن تكلفة تطبيق القانون الجديد، أوضح الرائد أنها ليست عالية كما هو متوقع، كما أنها تحسب وفقاً لأعداد الطوابق ومساحة المبنى، وأن هذه التكلفة لا تقارن بمستوى الخسارة والجرائم التي تقع، متوقعاً ان تنخفض نسبة الجرائم او على الأقل المجهول منها في هذه البنايات.
وعن سبل تطبيق القانون والاستعانة بالشركات اللازمة، أضاف الرائد أنه في حالة قيام أي شركة امنية بتركيب كاميرات رديئة أو غير مطابقة للمواصفات تفرض غرامة قدرها 3 آلاف درهم، ويمنع القانون توصيل الكاميرات بأي جهة خارجية، وهناك مواصفات معتمدة للفنيين والمهندسين الذين يقومون بالعمل في هذا المجال، منها أن يكون حاصل على دبلوم فني أو تقني وشهادة حسن سير وسلوك وإجادة اللغة الانجليزية، بالإضافة إلى اجتيازه دورة لمدة 5 أيام بعدها يحصل على شهادة معتمدة.