فيليب موريس تحصل على شهادة المساواة في الراتب بين الجنسين
أعلنت شركة فيليب موريس مانجمنت سيرفيسيز الشرق الأوسط التابعة لشركة فيليب موريس انترناشونال اليوم عن حصولها على علامة "المساوة في الراتب بين الجنسين" من مؤسسة equal-pay غير الربحية.
وفي إطار مساعيها للتحول نحو مستقبل خال من التدخين وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في تبني أحدث الابتكارات لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القرن الواحد والعشرين، تعي الشركة جيداً ضرورة تحقيق التنوع وتبني ثقافة شاملة لتعزيز الابتكار والنجاح. وتؤكد شركة فيليب موريس اانترناشونال وجميع الشركات التابعة لها التزامها بتحقيق المساواة بين الجنسين كمقوم أساسي لتحقيق طموحات رؤيتها الرامية للانطلاق نحو مستقبل خال من التدخين.
وتعليقاً على هذه الشهادة، قال مهدي أصلان، رئيس قسم الموارد البشرية في شركة فيليب موريس مانجمنت سيرفيسيز الشرق الأوسط:
"إن تحقيق التنوع يأتي على رأس أولوياتنا كونه خطوة أساسية تسمح بإثراء العمل الجماعي وعمليات التفكير بين فرق العمل، فضلاً عن تعزيز فعالية عملية صنع القرار، وبلورة الاستراتيجيات وتحقيق الأهداف المرجوة. كما نحرص على إجراء التقييمات المستمرة وإضفاء التحسينات اللازمة لتضمين التنوع في ثقافتنا المؤسسية كجزء أساسي من استراتيجيتنا الشاملة كشركة. ومن الشروط الأساسية لتحقيق التنوع بين الجنسين هو المساواة وحصولنا على شهادة المساواة في الراتب بين الجنسين ما هو إلا تأكيد على جدية الجهود التي نبذلها في هذا المجال. وتحظى هذه الخطوة بأهمية خاصة في دولة الإمارات كونها تأتي متواءمة وأهداف رؤيتها التي تم اطلاقها مؤخراً والرامية لتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل 25 دولة عالمية في مجال المساواة بين الجنسين بحلول العام 2021."
وأضاف: "نحن سعداء بحصولنا على هذه الشهادة كونها تعزز من تصميمنا على مواصلة جهودنا لتوفير بيئة عمل متميزة تتوافر فيها أبسط احتياجات الإنسان وهي تكافؤ الفرص."
تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً كبيرة لتحقيق التميز في المساواة بين الجنسين وتحتل حالياً المرتبة الأولى خليجياً في مجال تمكين المرأة الإماراتية في العمل السياسي. وبعيداً عن السياسة، حققت الدولة زيادة ملحوظة في أعداد الكفاءات الإماراتيات المنخرطات في مجال العمل خلال العقود الماضية. وتعتبر دولة الإمارات واحدة من أفضل الدول أداء فيما يتعلق بسد الفجوات بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تستفيد النساء من الحقوق الدستورية نفسها التي يتمتع بها الرجال وفقًا للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018.
وأضاف أصلان: "في ظل الجهود الرائدة للدولة الإمارات وقيادتها دول المنطقة في مجال تمكين وتفعيل دور المرأة، وكشركة تعمل ضمن هذه البيئة، يعتبر تحقيق التنوع الاجتاعي بمثابة توجه استراتيجي بدلاً من مبادرة رائجة".
تؤكد شهادة المساواة في الراتب بين الجنسين نجاح شركة فيليب موريس مانجمنت سيرفيسيز الشرق الأوسط في دفع أجور متساوية للإناث والذكور نظير تأديتهم لأدوار مماثلة، وبالتالي التركيز بشكل أكبر على تحقيق المساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى المقارنة الكمية للبيانات المتعلقة بالراتب، تتضمن منهجية الحصول على هذه الشهادة إجراء مراجعة نوعية لضمان التزام الشركة بمبادئ المساواة في الأجور، وإدراك الموظف لهذا الالتزام، وسياسات وممارسات قسم الموارد البشرية لتحديد أية نقاط مهملة وتقديم التوصيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. كما تساعد الشهادة في تحديد مجالات التحسين وتدعم الجهود الرامية لمواجهة التحدي الأوسع المتمثل في سد أية فجوات في المواهب بين الجنسين. وهذا يشمل إدخال ترتيبات عمل مرنة ومعالجة التحيز في جميع مراحل تمكين الموظفين.
من جهته، قال فيرونيك غوي فينهايز ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة : EQUAL-SALARY
"يحق لشركة فيليب موريس مانجمنت سيرفيسيز أن تفخر بحصولها على هذه شهادة المساواة في الراتب بين الجنسين، ما يعزز من مكانتها كشركة رائدة في تطبيق منهجية التكافؤ والمساواة المستقلة في الإمارات العربية المتحدة. ورغم أننا لا نزال اليوم غير قادرين على الحصول على أجر متساوٍ مقابل عمل مماثل، فإن التزام الشركات مثل فيليب موريس مانجمنت سيرفيسيز هو خطوة مرحب بها في الرحلة نحو تحقيق التكافؤ العالمي في الأجور ، ومعالجة التحدي الأكبر المتمثل في سد فجوة الأجور بين الجنسين ".
تعتبر شهادة المساواة في الراتب بين الجنسين جزءاً من رؤية شركة فيليب موريس انترناشونال الرامية لتجسيد مكانتها وجهة متميزة للعمل وتحقيق التوازن بين الجنسين. وتحرص الشركات متعددة الجنسيات حالياً على متابعة جهود تحقيق التوازن بين الجنسين والإعلان عن التقدم المحرز في هذا المجال. حالياً، تشغل النساء 35٪ من إجمالي المناصب الإدارية في شركة فيليب موريس العالمية، وتسير الشركة على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى 40٪ بحلول العام 2022.