في دبي.. خرج من السجن لعقد قرانه وعاد إليه مرة أخرى!
دائما ما تبهرنا دولة الإمارات بالإجراءات التي تتخذها والتطور الذي حدث بها، ليس على الصعيد التقني والبنية التحية فقط، ولكن أيضا فيما يتعلق بالإجراءات والقوانين.
فقد قررت شرطة دبي رسم البسمة على وجوه شباب حلموا بالزواج من خلال التوفيق بينهم وتذليل صعوبات اجتماعية حالت دون إتمام مشروع العمر، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وقامت شعبةُ التواصل مع الضحية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بإجراءات إتمام زواج شاب من خطيبته، حيث تدخلت لإخراج الشاب من السجن، وتعهدت بتكاليف إجراء الفحص الطبي له وللفتاة، قبل أن تشارك أسرتيهما الاحتفال بعقد القران، وذلك بعد إقناع والد الفتاة بإتمام الزواج، ثم أعادت الشرطة الشاب إلى محبسه حتى سوّى التزاماته المادية بعد أن تعثر في سداد شيك، وخرج لتحقيق حلم الزواج والعمل والاستقرار.
وأكّد اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أن المسؤولية الاجتماعية تعتبر عاملا أساسياً في العمل الشرطي من أجل استقرار الأسرة بشكل عام، قائلا: "في إطار مسؤوليتها المجتمعية والدور الإنساني الذي تقوم به في إنهاء الخلافات الأسرية، والتواصل مع الحالات الإنسانية الواردة، وضحايا الجريمة تبنت الإدارة طرقاً عدة لحل الخلافات الأسرية، والتواصل مع الحالات الإنسانية".
وقال المنصوري: "إن الدور المجتمعي لشرطة دبي لا يقل أهمية عن الدور الأمني، كما أن هدفنا إسعاد الجميع ومساعدة أفراد المجتمع في تجاوز خلافاتهم، وإرساء قواعد الإنسانية في تعاملاتنا اليومية، ودور كافة الإدارات المختلفة في تحريات دبي لم يعد مقتصراً على الحد من الجريمة، وضبط مرتكبيها، وتقديمهم للعدالة، ولكن أيضاً معالجة المشاكل مجتمعياً من أجل الاستقرار الأمني الأسري".
بدورها، قالت ريم الأميري رئيس شعبة التواصل مع الضحية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي: "إنه ورد لها اتصال من إحدى الأمهات تطلب التدخل لحل مشكلة ابنتها المخطوبة لشاب تورط في قضية شيك من دون رصيد بمبلغ بسيط وتم توقيفه في إحدى إمارات الدولة، وترتب عليه رفض والد الفتاة له وطلب فسخ الخطبة، وأكدت الأم خوفها على ابنتها وفقدانها لها لحزنها الشديد لرفض الوالد لتزويجها خطيبها".
وأضافت "تم على الفور التواصل مع الشاب في محبسه، ومع والد الفتاة وإقناعه بأن الشاب تورط في الشيك نتيجة ظرف طارئ، وأن الشاب متمسك بالزواج بخطيبته، وأنه يقوم حالياً بسداد مبلغ الشيك، وتم فعلياً إقناع الأب بالأمر، والتواصل مع مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في الإمارة المحتجز بها الشاب، واستخراج تصريح له للخروج وإجراء الفحص الطبي المطلوب له وللفتاة على نفقة الإدارة العامة للتحريات في أحد المراكز الطبية المتخصصة، وبعد ثلاثة أيام فقط تمكنت الشعبة من عقد قران الشاب والفتاة بحضور الوالدين، والمأذون والشهود".
وعاد الشاب بعد عقد القران لمحبسه بصحبة رجال الشرطة، وعادت الفتاة برفقة والديها لبيتها، حيث قام الشاب بتدبير مبلغ الشيك ودفعه وخرج من التوقيف، واستكمل حياته الزوجية.