غوغل تخسر الاستئناف على قرار الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار
لكنها حصلت على تخفيض الغرامة إلى 4.12 مليار دولار
أيدت المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، حكماً لمكافحة الاحتكار ضد شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، لكنها خفضت الغرامة إلى 4.125 مليار يورو أي ما يعادل 4.12 مليار دولار من 4.34 مليار يورو.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
خلاف غوغل والاتحاد الأوروبي
يدور الخلاف بين غوغل ومحاكم الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانت تستخدم نظام التشغيل أندرويد لسحق المنافسة، وقد بدأ ضد الشركة في عام 2015.
وقالت المحكمة إنها: «تؤكد إلى حد كبير قرار المفوضية الأوروبية بأن غوغل فرضت قيوداً غير قانونية على مصنعي أجهزة أندرويد المحمولة ومشغلي شبكات الهاتف المحمول لتعزيز المركز المهيمن لمحرك البحث الخاص بها».
بينما قالت غوغل في بيان: «نشعر بخيبة أمل لأن المحكمة لم تلغ القرار بالكامل. لقد أوجد أندرويد المزيد من الخيارات للجميع، وليس أقل، ويدعم الآلاف من الشركات الناجحة في أوروبا وحول العالم»، بحسب شبكة سي إن بي سي.
أصدرت المفوضية الأوروبية الغرامة الأولية في 2018 وكانت الأكبر على الإطلاق لشركة غوغل. وقالت إن حوالي 80% من الأوروبيين يستخدمون أندرويد وأن غوغل أعطت ميزة غير عادلة لتطبيقاتها، مثل سيرش وكروم، من خلال إجبار صانعي الهواتف الذكية على تثبيتها مسبقاً في حزمة مع متجر التطبيقات الخاص بها بلاي.
ادعاء غوغل
تدعي غوغل أن هواتف أندرويد تتنافس مع هواتف آبل، التي تستخدم نظام التشغيل iOS الخاص بها، وأن استخدام أندرويد لا يزال يتيح للمستهلكين اختيار صانع الهاتف ومشغل شبكة الهاتف المحمول وفرصة إزالة تطبيقات غوغل وتثبيت تطبيقات أخرى.
وقالت المحكمة العامة في حكمها يوم الأربعاء إن الغرامة الجديدة «مناسبة في ضوء أهمية التعدي».
وسلطت الضوء على أن نموذج أعمال غوغل «يقوم أولاً وقبل كل شيء على زيادة عدد مستخدمي خدمات البحث عبر الإنترنت حتى تتمكن من بيع خدمات الإعلان عبر الإنترنت»، بينما تركز آبل على بيع الأجهزة المحمولة الذكية المتطورة. تؤكد غوغل أن هذا يسمح لها بالحفاظ على غالبية خدماتها مجانية.
بينما لا يزال بإمكان الشركة استئناف الحكم في أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.
شاهد أيضاً: رئيس الاتحاد الأوروبي تتعهد بإصلاح أسواق الطاقة
تم تغريم غوغل من قبل الاتحاد الأوروبي في حالتين أخريين: 2.42 مليار يورو لتفضيلها خدمة التسوق المقارنة الخاصة بها على النتائج العامة من صفحات البحث الخاصة بها؛ و1.49 مليار يورو لمنع مالكي مواقع الويب من تضمين نتائج البحث من منافسيها.
وبحسب ما ورد وافقت في يونيو على السماح لوسطاء الإعلان المتنافسين بوضع إعلانات على موقع يوتيوب، وهي خطوة قد تكون خطوة نحو تجنب غرامة أخرى كجزء من تحقيق فيما إذا كانت تقيد وصول المنافسين والمعلنين إلى بيانات المستخدم.