غرامة تاريخية ضد فيسبوك بسبب اقتحام خصوصية المستخدمين
-
1 / 5
وافق قاضي فيدرالي أمريكي على تسوية مالية مقدمة من شركة فيسبوك الأمريكية تقدر قيمتها بـ 650 مليون دولار، وذلك لصالح المستخدمين الذين قاموا برفع دعوى قضائية ضدها بسبب اقتحام خصوصيتهم بواسطة تقنية بصمة الوجه.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
تغريم فيسبوك بـ 650 مليون دولار بسبب اقتحام خصوصية مستخدميها
وذكرت تقارير محلية إلى أنه بناء على حكم القاضي الفيدرالي، فإن 1.6 مليون شخص من سكان وكالة إلينوي الذين انضموا إلى الدعوى القضائية ضد فيسبوك، سيحصل كل منهم على تعويض لا يقل عن 345 دولار أمريكي.
وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فإن القاضي الأمريكي جيمس دوناتو اعتبر تسوية فيسبوك حكماً تاريخياً، حيث أنها تعتبر واحدة من أكبر الدعاوى القضائية المتعلقة بالخصوصية على الإطلاق.
وقال دوناتو أنه بشكل عام، فإن هذه التسوية تعد مكسباً كبيراً للمستهلكين فيما يتعلق بمنطقة الخصوصية الرقمية المتنازع عليها بقوة، لافتاً إلى أن هذه التسوية تعتبر قيمة جداً نظراً لأن فيسبوك وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى تحارب بشكل متواصل الاقتراح الذي يقول بأن انتهاك الخصوصية القانوني يمثل ضرراً حقيقياً.
وجاء في أمر التسوية التي ذكرتها التقارير أن أعضاء الدعوى القضائية في ولاية إلينوي زعموا أن شركة فيسبوك قامت بجمع وتخزين بياناتهم الحيوية (المسح الرقمي لوجوههم) دون موافقة أو إشعار مسبق.
وقد علقت شركة فيسبوك على حكم المحكمة، حيث قالت في بيان لها أنه يسعدها أن تتوصل إلى تسوية حتى تتمكن من تجاوز هذا الأمر، وهو ما يخدم مصلحة المجتمع والمساهمين فيه.
دعوى قضائية ضد فيسبوك بعد اختراقها خصوصية مستخدميها
جدير بالذكر أن الدعوى القضائية الجماعية تم رفعها للمرة الأولى في ولاية إلينوي في عام 2015، حيث زعم سكانها أن شركة فيسبوك قامت بانتهاك قانون خصوصية المعلومات الحيوية للولاية، والذي يحظر على كيان خاص بأن يقوم بجمع أو تخزين أو استخدام معرفات أو معلومات بيومترية دون إشعار مسبق وموافقة خطية.
وقامت الدعوى باتهام شركة فيسبوك الأمريكية بإنشاء وتخزين قالب وجه لمستخدمي إلينوي اعتباراً من يونيو 2011 كجزء من مزايا وخصائص جديدة اعتمدها من أجل تعزيز وضع العلامات أو تحديد الأفراد في الصور.
وقد حاولت فيسبوك أن تقوم بتسوية الدعوى القضائية في البداية مقابل 550 مليون دولار، إلا أن القاضي الذي ترأس هذه القضية رفض هذا العرض.