عمان تسجل 2 مليار دولار فائض في الميزانية للنصف الأول
إيرادات الدولة الخليجية النفطية زادت إلى 3.187 مليار ريال بنهاية النصف الأول
ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن الحكومة العمانية سجلت فائضاً في الميزانية قدره 784 مليون ريال أي ما يعادل 2.04 مليار دولار في نهاية النصف الأول من عام 2022.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
زيادة الإيرادات
وأضاف التقرير أن إيرادات الدولة الخليجية النفطية زادت إلى 3.187 مليار ريال بنهاية النصف الأول.
بلغ إنتاج عُمان من النفط الخام والمكثفات 189.6 مليون برميل خلال النصف الأول من عام 2022، مسجلاً نمواً بنسبة 9.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن.
وأضافت الوزارة أن أسعار النفط استمرت في الارتفاع خلال تعاملات يونيو لتصل إلى 112.9 دولار للبرميل نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية والتصعيد السياسي حول العالم.
دراسة تشير إلى حاجة التعاون الخليجي لتأمين المشهد الاستثماري
بحسب موقع عرب نيوز، قالت دراسة حديثة إن المخاطر السياسية الحقيقية والمتصورة، عدم التركيز على القطاعات غير النفطية، التراخي في السياسات التنظيمية وبيئة الأعمال المقيدة هي بعض العوامل التي تعوق نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وفقاً لتقرير أوليفر وايمان الأخير بعنوان «إزالة المخاطر من مشهد الاستثمار: سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر عالية التأثير في دول مجلس التعاون الخليجي»، تحتاج المنطقة إلى إعطاء الأولوية للوائح والسياسات للتخلص من مخاطر الاستثمار.
وأوصى التقرير أن يساعدهم هذا النهج في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إضافية.
وذكر التقرير أن «أفضل طريقة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر قد تكون التركيز على القطاعات الحدودية، التي تعتمد على التكنولوجيا الناشئة، وتولد نمواً مرتفعاً، ولا يوجد سوى عدد قليل من اللاعبين الحاليين الذين يمكنهم تعطيل هذه القطاعات».
وبحسب التقرير، كانت السياسات التي تم تبنيها في وقت سابق في دول مجلس التعاون الخليجي غير مركزة وتهدف إلى جذب جميع الاستثمارات الممكنة في جميع القطاعات المحتملة، والتي ثبت عدم نجاحها.
على الرغم من أن معظم دول الخليج كانت سباقة في تطوير مبادرات لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن القليل منها نجح في جذب الاستثمار الأجنبي في المنطقة.
يوضح تقرير وايمان: «تاريخياً، كان الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي يتأرجح مع ارتفاع وانخفاض أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، فقد فشل في أن يتجسد كمحرك ثابت للفرص الاقتصادية في القطاعات الاقتصادية غير النفطية».