عقوبة تزوير شهادة فحص PCR في الإمارات

مقالات ذات صلة

إعفاء السعوديين من شهادة فحص PCR عند القدوم عبر جسر الملك فهد

هل يبطل فحص PCR الصيام؟

أبوظبي تعفي رجال الدين من رسوم فحص كورونا PCR

كشفت وسائل إعلام محلية عقوبة تزوير شهادة فحص PCR الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، والتي جاءت ضمن قانون الشائعات الصادر مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعرفوا على عقوبة تزوير شهادة فحص PCR في دولة الإمارات العربية المتحدة

فكما هو معروف، يتم تسجيل حالة كل شخص خضع لاختبار PCR في دولة الإمارات، عبر تطبيق الحصن، وذلك سواء كانت نتيجة اختباره سلبية أو إيجابية.

ولكن يقوم بعض الأشخاص بمحاولة التهرب من هذا الاختبار، سواء لتكرار الفحص، أو لاستغلاء قيمته، رغم أنه من الاختبارات الضرورية من أجل دخول الوزارات لإنهاء المتطلبات الحكومية، أو حتى للذهاب إلى المراكز التجارية، وهو ما يجعل هؤلاء الناس يشعرون بعدم الرغبة في الخضوع لاختبار فحص PCR، فيبحثون عن طريقة للتحايل عليه أو تزويره.

ومن بين الوسائل الشائعة التي يقوم بها بعض الناس في تزوير فحص PCR، هي تزوير نتيجة الفحص الورقية، حيث يقوم هؤلاء الأشخاص بتغيير نتائجهم الإيجابية إلى سلبية، وذلك حتى يتمكنوا من المرور من المكان الذي يرغبون في دخوله.

فيما يقوم البعض الآخر بتزوير شهادة فحص PCR قديمة لديه، والتي تكون نتيجتها سلبية، حيث يقومون بتغيير التاريخ القديم إلى آخر جديد، وذلك حتى يتمكنوا من إعادة استعمالها.

ونوهت تقارير محلية أنه وفقاً لقانون الشائعات الذي صدر مؤخراً في الإمارات العربية المتحدة، فإن هناك عقوبة قاسية على تزوير المحرر الإلكتروني، والتي تصل إلى السجن ودفع غرامة مالية ضخمة.

وأوضحت أن تزوير فحص PCR يعد تزويراً في مستند، وفي حال كان ذلك صادراً في مركز حكومي، فيكون وقتها تزويراً في محرر رسمي، بينما لو كان الفحص صادراً من مركز خاص، فوقتها يكون تزويراً في محرر عرفي.

ولكن النتيجة واحدة في الحالتين، حيث يقوم القانون بمعاقبة الشخص الذي يقوم بعملية التزوير وتغيير البيانات، خاصة إذا تعامل بهذا المستند المزيف.

وأشارت التقارير إلى أنه في حال تمكن أحد الأشخاص من تزوير شهادة فحص PCR المسجلة رسمياً في موقع أو تطبيق إلكتروني يعود لمركز حكومي أو خاص، ففي هذه الحالة يتم معاقبته على ارتكابه جريمة تزوير مستند إلكتروني.

ووفقاً للقانون الجديد، فإن العقوبة في مثل تلك الحالات تكون السجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 750 ألف درهم، وذلك لكل من قام بتزوير مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.

وفي حال حدث التزوير في مستندات جهة أخرى غير تلك السابق ذكرها بأعلى، مثل أن تكون شهادة فحص PCR صادرة من إحدى العيادات، فتكون عقوبة التزوير وقتها هي الحبس، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأضافت التقارير أنه بحسب البند الثالث من المادة رقم 14 من قانون الشائعات الإماراتي، إذ قرر المشرع العقوبة المقررة ذاتها لجريمة التزوير، حيث يكون السجن المؤقت هو العقاب إذا كان المستند رسمياً، أو الحبس إذا كان المستند عرفياً، وذلك لكل شخص قام باستخدام المستند الإلكتروني المزور، مع علمه بتزويره.