ضريبة القيمة المضافة في الإمارات لن تشمل هذه المواد والقطاعات!

مقالات ذات صلة

تعرفوا على السلع والخدمات المعافاة من ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

ماذا تعرف عن ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج؟

تعرفوا على أسعار البنزين في السعودية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة

ستبدأ دولة الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من بداية عام 2018 وهي ضريبة غير مباشرة تفرض عادةً على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، وقد يشار إليها كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك كما عرفتها وزارة المالية في دولة الإمارات.

ولو أخذنا نظرة سريعة على الدول التي تطبق هذه الضريبة التي تعد الأكثر شيوعاً في العالم لوجدنا بأن عددها يتجاوز الـ 150 دولة، مع اختلاف التسمية في بعض الدول "ضريبة السلع والخدمات"، وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تطبيقاً لهذه الضريبة في العالم، إضافةً إلى بعض الدول المتقدمة في العالم مثل نيوزيلاندا وأستراليا وماليزيا وسنغافورة..

تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل "سلسلة التوريد". وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الحكومة.

نسبة ضريبة القيمة المضافة:

ستُفرض ضريبة القيمة المضافة باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات بنسبة تصل إلى 5%، ويتوجب على الأعمال توثيق إيرادات وتكاليف أعمالها بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بتلك الإيرادات والتكاليف. كما سيتم دفع ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلع و الخدمات التي يقومون بشرائها من الموردين. والفارق بين الضريبة التي يتم تحصيلها والتي يتم دفعها هي التي يتم سدادها الى الحكومة أو استردادها منها.

قطاع العقارات:

يعد قطاع العقارات لاعباً أساسياً في دعم اقتصاد دولة الإمارات وتنشيط حركة الاستثمار فيه، لذا ستسلط الأنظار عليه عندما يتم الحديث عن ضريبة القيمة المضافة، ولن يستثنى هذا القطاع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة حيث ستعتمد معاملة ضريبة القيمة المضافة للعقارات على كونها تجارية أم سكنية، وستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (أي 5%).

من ناحية أخرى، سيتم إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وهذا يضمن بأن لا تشكل هذه الضريبة تكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم.

القطاعات والمواد التي لن تشملها ضريبة القيمة المضافة:

لن تشمل ضريبة القيمة المضافة كافة القطاعات والمواد والسلع، حيث سيتم استثناء الصادرات من السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون، النقل الدولي، والتوريدات ذات الصلة. وتوريدات بعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية مثل الطائرات والسفن. بالإضافة إلى استثمارات معينة في المعادن الثمينة كالذهب والفضة بدرجة نقاء 99%.

علاوةً على ذلك، لن تخضع العقارات السكنية حديثة الإنشاء والتي يتم توريدها لأول مرة خلال 3 سنوات من إنشائها لهذه الضريبة، وينطبق الأمر ذاته على الخدمات الأساسية المعنية في قطاع التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها.

أما في قطاع التأمين، الذي يعد هو الآخر من القطاعات الرئيسية في الدولة، فإنه سيخضع لضريبة القيمة المضافة، حيث ستطبق هذه الضريبة على بوليصات تأمين السيارات، الصحة وغيرها، بينما ستيم استثناء ضريبة التأمين على الحياة باعتبارها خدمة مالية معفاة من الضريبة.

وفي السياق ذاته، ستُعفى بعض القطاعات من فرض ضريبة القيمة المضافة، مثل توريد بعض الخدمات المالية التي سيتم توضيحها من قبل وزارة المالية في دولة الإمارات لاحقاً، والأراضي الفضاء أي الخالية، وخدمات النقل المحلي للركاب داخل الدولة.

ملاحظة: مصدر المعلومات الواردة في هذا الموضوع هو وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.