صور: دول الخليج تدُعم الأردن بـ 2.5 مليار دولار في قمة مكة
قمة مكة الرباعية بقيادة السعودية وحضور قادة الإمارات والكويت والأردن
الإتفاق على تقديم مساعدات للأردن بقيمة 2.5 مليار دولار
بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها
حديث جانبي بين خادم الحرمين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في القمة
انقسمت المساعدات إلى وديعة في البنك المركزي الأردني
وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن
وبدعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات،
وبتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية
هذا فيما تقدم ملك الأردن بالشكر لقادة الدول العربية الثلاثة
وشهدت العاصمة عمان ومحافظات أخرى خلال الأيام الماضية احتجاجات
وعلى إثر الاحتجاجات الشديدة استقال رئيس الوزراء وكُلف أخر
-
1 / 11
اتفقت السعودية والإمارات والكويت على تقديم مساعدات للأردن بقيمة 2.5 مليار دولار، بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها، وذلك في اجتماع رباعي جمع قادة هذه الدول مع ملك الأردن في ما أُطلق عليه قمة مكة.
حضر القمة إلى جانب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، كل من أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالإضافة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
قد يعجبك: رسالة مؤثرة من الأمير خالد لشقيقه ولي عهد السعودية محمد بن سلمان
وفي نص البيان الختامي للقمة جاء أنه "انطلاقا من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع. تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أميركي".
وأوضح البيان أن هذا المبلغ سيتمثل بـ"وديعة في البنك المركزي الأردني، وبضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، وبدعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، وبتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية".
وأعرب ملك الأردن عن "شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته ولدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة".
ويعاني الأردن أزمة اقتصادية مع تدفق اللاجئين من جارته سوريا إثر اندلاع الحرب منذ 2011، وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة فيهما.
وشهدت العاصمة عمان ومحافظات أخرى خلال الأيام الماضية احتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.
وعلى إثر هذه الأزمة كان قد اقيل رئيس الوزراء الدكتور هاني المقلي، وكُلف برئاسة الوزراء الخبير الاقتصادي ووزير التعليم سابقًا عمر الرزاز، وذلك لتشكيل حكومة جديدة، لكن مجلس اتحاد النقابات المهنية في الأردن بدا ماضيا في إجراءاته التصعيدية احتجاجا على مشروع القانون المثير للجدل.
جدير بالذكر أن الملك عبد الله كان قد حذر من أن الأردن "على مفترق طرق"، منحيا باللائمة في الأزمات الاقتصادية، على عدم الاستقرار الإقليمي، وعلى عبء استضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، وغياب الدعم الدولي للبلاد".