صندوق النقد يحذر: الدين العالمي يقترب من مستويات قياسية

  • تاريخ النشر: منذ يومين

صندوق النقد الدولي: الدين العالمي يتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في 2024

مقالات ذات صلة
الدين العالمي يسجل مستويات قياسية خلال الربع الأول من 2024
بيركشاير هاثاواي تحقق مستويات قياسية في السيولة النقدية
الأردن: تنفيذ توصيات صندوق النقد لخفض الدين العام

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يتجاوز إجمالي الدين العام العالمي حاجز 100 تريليون دولار للمرة الأولى خلال هذا العام، مشيراً إلى أن هذا الدين قد ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

صندوق النقد الدولي: الدين العالمي يتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في 2024

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد جاءت هذه التوقعات في أحدث تقرير للراصد المالي الذي يصدره صندوق النقد الدولي، والذي أشار إلى أن الدين العام العالمي سيصل إلى حوالي 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية عام 2024، فيما من المتوقع أن يقترب من نسبة 100% بحلول عام 2030.

ويعود السبب في هذا بشكل رئيسي إلى التحول في السياسات الاقتصادية نحو زيادة الإنفاق الحكومي، خاصة في ظل النمو الاقتصادي البطيء الذي يؤدي إلى ارتفاع متطلبات الاقتراض وتكاليفه.

وأشارت التقارير إلى أن هذا المستوى يتجاوز الذروة التي تم تسجيلها خلال جائحة كوفيد- 19، عندما بلغ الدين العام العالمي 99%، لافتة إلى أن هذا يعكس ارتفاعاً بنسبة 10 نقاط مئوية عن عام 2019، قبل أن تؤدي الجائحة إلى انفجار في الإنفاق الحكومي.

وعلى صعيد آخر، فقد أفاد الصندوق أن الدين الخاص، الذي يشمل ديون الأسر والشركات الخاصة غير المالية، كان يمثل نسبة 146% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في نهاية عام 2023.

ويشير ذلك إلى أن القطاع الخاص لا يزال يحتفظ بحصة كبيرة من الديون العالمية، إلى جانب الدين العام المتزايد.

وبينت التقارير أن هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات الديون المستقبلية أكثر مما هو متوقع حالياً، ومن بينها الرغبة في زيادة الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر أكبر اقتصاد في العالم.

وأوضحت أن هناك تزايداً في الضغوط من أجل الإنفاق على التحولات الخضراء، ورعاية كبار السن، والتعامل مع المخاوف الأمنية، إلى جانب التحديات التنموية طويلة الأجل.

وأضاف الصندوق أن ضعف النمو وتشديد السياسات المالية والنقدية، إلى جانب عدم اليقين بشأن هذه السياسات في اقتصادات رئيسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، قد يزيد من ارتفاع الدين بشكل ملحوظ.