صندوق الاستثمارات السعودي يفتح مكاتب في نيويورك ولندن وهونغ كونغ

مقالات ذات صلة

ما أهداف صندوق الفعاليات الاستثماري السعودي

تصفية إيفرغراند بأمر محكمة في هونغ كونغ

صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، عن افتتاح ثلاثة مكاتب جديدة لشركات تابعة، وذلك في كل من لندن ونيويورك وهونغ كونغ. تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق استراتيجية النمو على المستوى العالمي، وتأكيداً على التزام الصندوق تجاه شراكاته العالمية وتوجهها نحو الاستثمار في القطاعات والصناعات والشركات التي ستشكل اقتصادات المستقبل.

ستسهم المكاتب الجديدة في تمكين الصندوق من مواصلة عمله مع شركائه في جميع أنحاء العالم، والمساهمة في دعم مساعي التحول في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التحول الاقتصادي للسعودية.

توسع التواجد العالمي للمملكة العربية السعودية

تُشجع القيادة في المملكة العربية السعودية أكبر الشركات السعودية على توسيع تواجدها العالمي كجزء من رؤية المملكة 2030 التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد.

يُذكر أن مصادر قد كشفت سابقاً عن أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يُخطط لاستثمار 10 مليارات دولار جديدة في الأسواق المالية، موسعاً من مجالات استثماراته في أسهم الشركات المُدرجة بالبورصات العالمية، فيسعى الصندوق لمضاعفة أصوله إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025.

من أجل مضاعفة أصول الصندوق إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025، ستركز استراتيجة الصندوق على الاستثمار في بعض المجالات، التي تشمل: التجارة الإلكترونية ومصادر الطاقة المتجددة، وسيكون الإنفاق على الأسهم العالمية إضافة لاستثمارات الصندوق المباشرة في الشركات الدولية وصفقاته المحلية.

ذكرت وثيقة تُحدد استراتيجية الصندوق للفترة من 2021 إلى 2025، أنه يهدف إلى تنمية وتنويع استثمارات محفظته الدولية على نطاق واسع، في مختلف المناطق الجغرافية وفئات الأصول والقطاعات، وبعيداً عن الاقتصاد المحلي وصناعات النفط والغاز. وقد وضع الصندوق، الذي يديره المحافظ ياسر الرميان، خطة لتنمية أصوله إلى أكثر من 4 تريليونات ريال (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2025.

من ناحية أخرى، كانت وكالة "بلومبرغ" للأنباء قد أعلنت عن أن المملكة العربية السعودية تعمل على منح أكبر بنك في المملكة بصمة عالمية من خلال عمليات الاستحواذ الخارجية الكبرى. تعتمد الخطة على البنك الأهلي السعودي، والبالغ قيمته السوقية 82 مليار دولار، وتهدف الخطة لتعزيز وجود البنك خارج المملكة.

بحسب ما أوردت بلومبرغ نقلاً عن بعض المصادر، فالبنك كان يدرس عمليات الشراء المحتملة للمؤسسات المالية في أوروبا وآسيا، كما أن المديرين التنفيذيين في البنك يقومون بعصف ذهني حول الأهداف التي من المُحتمل الاستحواذ عليها.

وفقاً للتقارير، سيتم تقديم ملامح استراتيجية الاستحواذات المستهدفة إلى مجلس الإدارة في الأشهر القليلة المقبلة. أيضاً، بدأت شركات الاستشارات في وول ستريت، الترويج للفرص السانحة للاستحواذ، بدايةً من بنك كريدي سويس، إلى ستاندرد تشارتيرد، والذي يركز على الأسواق الناشئة.

وفقاً لبلومبرغ، فإن مجموعة دي بي إس غروب، وهي أكبر بنك في جنوب شرق آسيا، وشركة إدارة الثروات السويسرية جولياس بيير غروب، من بين الأسماء المحتملة.

قالت المصادر، إن البنك الأهلي السعودي، لا يزال يعمل على تحديد مجالات عملياته التي يريد تجميعها، وسيبدأ فقط في تحليل الأهداف المحتملة بالتفصيل بعد نتيجة تلك المراجعة. دون تحديد بشكل واضح، ما إذا كان البنك سيتابع بعض عمليات الاستحواذ المُقترحة، أو ما إذا كان سيختار متابعة عمليات الشراء الصغيرة أو التركيز على النمو العضوي.