صفقات الرياض العقارية تتجاوز 28 مليار ريال في الربع الأول
تراجُع طفيف في قيمة وعدد الصفقات العقارية بالرياض خلال الربع الأول من 2025
أظهرت إحصائيات البورصة العقارية السعودية انخفاضًا طفيفًا في قيمة صفقات تداول العقارات بالعاصمة الرياض خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، حيث بلغت نحو 28.1 مليار ريال، مسجلة تراجعًا بنسبة تقدر بنحو 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
انخفاض ملحوظ في عدد العمليات العقارية
في سياق متصل، شهد عدد الصفقات العقارية انخفاضًا أكثر وضوحًا على أساس سنوي، إذ تراجع بنسبة بلغت 16%.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ووفقًا للأرقام الصادرة عن البورصة، فقد تم تسجيل 15786 عملية عقارية خلال الربع الأول من 2025، مقابل 18776 صفقة في الربع الأول من العام 2024.
العقارات السكنية تستحوذ على الحصة الأكبر من التداولات
وكشفت البيانات الصادرة عن البورصة العقارية، ونقلتها صحيفة "الاقتصادية"، أن العقارات السكنية المتداولة استحوذت على النسبة الأعلى من قيمة الصفقات، حيث بلغت نحو 87.8%.
وجاءت العقارات التجارية في المرتبة الثانية بنسبة 6%، تلتها العقارات الزراعية، وشهد الربع الأول من العام تنوعًا في طبيعة العمليات العقارية المنفذة، حيث شملت إفراغات عقارية، وعمليات فرز ودمج للعقارات، بالإضافة إلى خدمات الرهون والتمويل العقاري.
البورصة العقارية: منصة لتعزيز الشفافية وتطوير التوثيق
يُذكر أن وزارة العدل السعودية كانت قد أطلقت البورصة العقارية بشكل تجريبي في نوفمبر من عام 2021، قبل أن يتم تدشينها رسميًا في أغسطس من عام 2023.
وتشتمل خدمات البورصة على الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري.
توفير البيانات ودعم الاستثمار في القطاع العقاري
تهدف البورصة العقارية إلى أن تكون مصدرًا رئيسيًا للبيانات للمستثمرين والمهتمين بالقطاع، حيث توفر بيانات عقارية لحظية وتاريخية، كما تتيح الوصول المباشر والدوري إلى المعلومات والتقارير العقارية.
وتهدف البورصة إلى تطوير منظومة التوثيق العقاري وتعزيز الشفافية في عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى تقديم خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، وإصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية.