شكاوى ضد إكس بسبب استخدام غير قانوني لبيانات المستخدمين
منصة إكس تواجه شكاوى قانونية في أوروبا بسبب استخدام غير قانوني للبيانات الشخصية
تواجه منصة إكس للتواصل الاجتماعي مشاكل قانونية في 8 بلدان أوروبية، بعد تلقيها شكاوى تتعلق باستخدامها غير القانوني للبيانات الشخصية للمستخدمين في تدريب برامجها الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
منصة إكس تواجه شكاوى قانونية في أوروبا بسبب استخدام غير قانوني للبيانات الشخصية
وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن منظمة نويب NOYB تتهم منصة إكس بعدم إبلاغ المستخدمين مسبقاً بأن بياناتهم الشخصية يتم استخدامها لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والمعروفة باسم غروك.
ومنظمة NOYB، وهي اختصار لعبارة None of your business (ليس من شأنك باللغة الإنجليزية)، تتخذ من فيينا مقراً لها، وتشتهر بمناهضتها لممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى،
وقد أعربت منظمة نويب عن قلقها إزاء هذا الوضع الذي تقوم به منصة إكس، وطالبت الهيئات التنظيمية المحلية في الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات طارئة للتعامل مع هذا الخرق المحتمل لخصوصية المستخدمين.
وأوضحت أن العديد من الأشخاص اكتشفوا هذا الاستخدام غير المصرح به لبياناتهم فقط من خلال رسالة نشرها أحد المستخدمين في 26 يوليو الماضي.
وقدمت نويب شكاوى رسمية في عدة دول أوروبية، بما في ذلك النمسا وبلجيكا وفرنسا واليونان وإيرلندا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا.
حيث تهدف هذه الشكاوى إلى إجبار منصة إكس على احترام حقوق المستخدمين، البالغ عددهم أكثر من 60 مليوناً في أوروبا، بما في ذلك حقهم في معرفة كيفية استخدام بياناتهم الشخصية.
وأشارت نويب إلى أن منصة إكس، التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك، قد علقت استخدام البيانات الشخصية، بعد توصلها إلى اتفاق مع مفوضية حماية البيانات الإيرلندية، التي تعمل نيابة عن الاتحاد الأوروبي.
ولفتت التقارير إلى أنه مع ذلك، فقد دعت المنظمة إلى إجراء تحقيق شامل لضمان امتثال إكس بشكل كامل لقوانين حماية البيانات العامة GDPR، التي تفرض الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين قبل استخدام بياناتهم.
ومن جانبه، فقد أعرب ماكس شريمس، مدير منظمة نويب، عن استيائه من عدم تشكيك مفوضية حماية البيانات في قانونية الإجراءات التي اتخذتها منصة إكس، مشيراً إلى أن الجوهر الحقيقي للمشكلة لم يعالج بعد.
جدير بالذكر أن منظمة نويب سبق أن رفعت العديد من الشكاوى ضد شركات التكنولوجيا الكبرى فيما يتعلق بانتهاكات الخصوصية.