روسيا ترى تحديد سقف أسعار النفط هو «إجراء معاد للسوق»

مقالات ذات صلة

روسيا تصيغ مرسوماً يحظر مبيعات النفط للمشاركين في سقف الأسعار

روسيا واثقة من مشترين جدد لنفطها وترى سقف الأسعار «ليس مأساة»

الاتحاد الأوروبي يحث الصين والهند على دعم تحديد سقف لسعر النفط الروسي

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الحد الأقصى المقرر لسعر النفط الروسي هو إجراء معاد للسوق سيكون له آثار مدمرة على الجميع ويمكن أن يعقد بشكل كبير الوضع في الأسواق العالمية.

إجراء مناهض للسوق

وقالت زاخاروفا في إفادة: «قلنا مراراً وتكراراً أن إدخال ما يسمى بالسقف على أسعار النفط الروسي ليس مجرد آلية غير سوقية، إنه إجراء مناهض للسوق»، مؤكدة مجدداً أن روسيا لن تزود بالنفط. الدول التي ستنضم إلى آلية أقصى سعر، بحسب موقع OilPrice.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الخلافات المستمرة حول الحد الأقصى الفعلي للأسعار داخل الاتحاد الأوروبي تظهر مدى «انفصال المبادرة عن الواقع الاقتصادي».

وأضافت المتحدثة «إنشاء كارتل معين للمشترين يشكل سابقة خطيرة للغاية في التجارة العالمية».

خلاف حول السعر

لا تزال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خلاف حول السعر الذي ستضعه مع مجموعة السبع لسقف نفط روسي إذا استمرت الشركات الغربية في تقديم خدمات النقل البحري لشحنات النفط الروسية.

من المقرر أن يدخل الحد الأقصى للأسعار والحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسي حيز التنفيذ في غضون أيام قليلة، في 5 ديسمبر.

ظهرت تقارير الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي كان يناقش وضع سقف لسعر النفط الروسي في مكان ما بين 65 دولاراً و70 دولاراً للبرميل. إذا تمت الموافقة على مثل هذا الحد الأقصى، فلن يؤدي بشكل فعال إلى خفض سعر الخام الروسي الرئيسي الذي يتم تداوله حالياً في السوق.

المحادثات مستمرة، لكن هناك خلافات بين الدول الأعضاء. تعتقد مجموعة واحدة من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدول المجاورة لروسيا بولندا وليتوانيا وإستونيا، أن الحد الأقصى المقترح للسعر مرتفع للغاية وسيظل يمنح روسيا عائدات كبيرة من النفط.

قالت مجموعة أخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي ومعظمهم من جنوب الاتحاد الأوروبي ولديهم صناعات شحن كبيرة - اليونان ومالطا وقبرص - إن سقفاً يتراوح بين 65 و70 دولاراً منخفض جداً ويطالب بتعويض عن الخسارة المحتملة لتجارة النفط الروسية لشحنها.

أعلى نمو في الأرباح

كان سجل قطاع الطاقة أعلى نمو في الأرباح بنسبة 137.3% مقابل متوسط ​​2.2% من قبل مؤشر ستاندر آند بورز. وعلى مستوى الصناعة الفرعية، سجلت جميع الصناعات الفرعية الخمسة في القطاع زيادة على أساس سنوي في الأرباح: تكرير وتسويق النفط والغاز 302%، النفط والغاز المتكامل 138%، استكشاف وإنتاج النفط والغاز 107%، معدات وخدمات النفط والغاز 91%، تخزين وتخزين النفط والغاز النقل 21%.

كما أن الطاقة هي القطاع الذي تفوقت فيه معظم الشركات على تقديرات وول ستريت عند 81%. مفاجآت الإيرادات الإيجابية التي أبلغ عنها ماراثون بتروليوم «47.2 مليار دولار مقابل 35.8 مليار دولار»، إكسون موبيل 112.1 مليار دولار مقابل 104.6 مليار دولار، شيفرون 66.6 مليار دولار مقابل 57.4 مليار دولار، فاليرو للطاقة 42.3 مليار دولار مقابل 40.1 مليار دولار، وكان فيليبس 66 43.4 مليار دولار مقابل 39.3 مليار دولار من المساهمين المهمين في زيادة معدل نمو الإيرادات للمؤشر منذ 30 سبتمبر.