روسيا تحذر من وضع حد أقصى لأسعار الطاقة
بينما يصر الاتحاد الأوروبي على وضع 5 قرارات لمواجهة روسيا
اجتمع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل لإجراء محادثات طارئة حول كيفية حماية المنازل والشركات من أسعار الغاز والكهرباء الجامحة قبل فصل الشتاء.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
الاتحاد الأوروبي يصر على موقفه أمام روسيا
سعت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى وضع الأساس لاجتماع الجمعة بخطة من خمس نقاط. ويشمل ذلك تحديد سقف لسعر الغاز الروسي، وضريبة غير متوقعة على أرباح الوقود الأحفوري، وهدفاً إلزامياً لتقليل استخدام الكهرباء وخطوط ائتمان طارئة لشركات الطاقة.
ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المقترحات بالتهديد بإلغاء عقود التوريد الحالية إذا تم فرض سقف على صادرات الطاقة الروسية، محذراً من استعداده للسماح لأوروبا «بالتجمد» خلال الأشهر الباردة.
أفادت الأنباء أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حذرت يوم الجمعة من أن الغرب فشل في فهم كيف يمكن أن تؤثر حدود أسعار الطاقة على بلدانهم. وقالت زاخاروفا، وفقاً لرويترز: «الغرب الجماعي لا يفهم معنى إدخال حد أقصى لأسعار موارد الطاقة الروسية سيؤدي إلى أرضية زلقة تحت قدميها».
من غير المتوقع أن تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى قرار بشأن أفكار السياسة المقترحة.
التكتل الأوروبي يعاني انخفاض حاد في صادرات الغاز من روسيا
عانى التكتل الذي يضم 27 دولة من انخفاض حاد في صادرات الغاز من روسيا، أكبر مورد للطاقة تقليدياً، وسط المواجهة بشأن هجوم الكرملين على أوكرانيا.
يبلغ استيراد الغاز الروسي إلى أوروبا حالياً 9%، وهو ما يمثل انخفاضاً كبيراً من 40% تقريباً قبل الحرب.
شهد الخلاف المرير على الطاقة بين بروكسل وموسكو مؤخراً قيام روسيا بوقف تدفقات الغاز تماماً عبر طريق إمداد رئيسي إلى أوروبا، مما أدى إلى تفاقم خطر الركود ونقص الشتاء.
وفي حديثه في بروكسل قبل المحادثات، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون، للصحفيين إن اجتماع يوم الجمعة كان ضرورياً لتزويد الحكومات بالأدوات المناسبة لمعالجة أزمة الطاقة المتفاقمة.
شاهد أيضاً: سوق العملات المشفرة يصل لأقل من 1 تريليون دولار
قال سيمسون: «هذا لا يتعلق بالأسعار فقط، بل إنه أيضاً تحدٍ على جانب أمن التوريد».
وكانت ارتفعت فواتير الطاقة بشكل كبير منذ أن حرب روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير، ورد الغرب بوابل من الإجراءات الاقتصادية العقابية.