خرج من السجن بعد 31 عاماً ظلماً ليجد هذا التعويض غير المتوقع!
تتسبب الأدلة الخاطئة في بعض القضايا في توجيه الاتهام للشخص الخاطئ وقد يقضي هذا «المتهم البريء» فترة العقوبة عن جُرم لم يرتكبه وهو ما يخلق حاجزا نفسيا بينه وبين المجتمع.
وشهدت السجون في جميع أنحاء العالم وقائع مشابهة، حيث يتم معاقبة شخصا لا ذنب له وفي بعض الأحيان يحصل هذا المظلوم على تعويض مناسب يمكنه من بدء حياة جديدة بعيدا عن ظُلمة السجن.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ولكن ما حدث مع هذا الرجل الأمريكي قد فاق كل التوقعات، فبالرغم من قضائه فترة عقوبة وصلت إلى 31 عاما على جريمة لم يرتكبها، لم تنصفه الجهات الرسمية للحصول على تعويض مناسب ومساوٍ للظلم الذي وقع عليه.
وقدم الرجل الذي يسكن في ولاية تينيسي الأمريكية مذكرة طعن للدولة للمطالبة بتعويضه بمبلغ مليون دولار أمريكي عن سنوات حياته التي ضاعت في السجن ظلما، ولكنه لم يحصل حتى الآن سوى على بضعة دولارات، وفقا لما ذكرته شبكة «CNN» الإخبارية الأمريكية.
ووقعت حادثة اغتصاب لامرأة في شهر أكتوبر عام 1977 في مدينة ممفيس من قبل شخصين تسللا إلى منزلها وخلال التحقيقات ادعت المرأة أنها تعرفت على أحد مغتصبيها وهو جارها لورانس ماكيني، الذي لم يتجاوز عمره في ذلك الوقت الـ22 عاما وأدانته المحكمة بتهمتي الاغتصاب والسطو في عام 1978 وحكم عليه بالسجن لمدة 115 عاما.
وتمر السنوات ليثبت الحمض النووي في عام 2008 أنه لم يرتكب الجريمة وتم إطلاق سراحه في عام 2009، لتفاجئه إدارة ولاية تينيسي وقتها بمنحه شيكا بمبلغ 75 دولارا كتعويض يبدأ به حياته الجديدة، وبالرغم من هذا المبلغ الزهيد للغاية مقارنة بما تعرض له من ظلم لم يتمكن من صرفه إلا بعد ثلاثة أشهر بسبب عدم حصوله على بطاقة تحقيق الشخصية.
ولم ييأس الرجل من الحصول على تعويض مناسب على قدر الظلم الذي وقع عليه، فقدم مذكرة طعن جديدة لبيل هاسلام، حاكم ولاية تينيسي، يطالبه فيها بإنصافه ومنحه حقوقه للمرة الثانية، حيث قدم في شهر سبتمبر الماضي قدم الرجل عريضة قوبلت بالرفض من قبل مجلس ولاية تينيسي بعدما صوت جميع أعضاء المجلس السبعة بالرفض في جلسة الاستماع.
وإذا وافق مجلس الولاية على مذكرة الطعن الثانية للمتهم البريء، قد يحصل الرجل على تعويض بمبلغ مليون دولار وهو ما يتيح له بدء حياة جديدة.