حكم قضائي يدين ممارسات قوقل في سوق الإعلانات

مقالات ذات صلة

هل تفقد قوقل سيطرتها على سوق الإعلانات الرقمية؟

قوقل تتقدم بشكوى ضد مايكروسوفت بسبب ممارسات احتكارية

الصين تحقق مع قوقل بشأن ممارسات احتكارية

أصدر القضاء الأمريكي الاتحادي حكماً تاريخياً ضد شركة قوقل، يدينها بانتهاك تشريعات مكافحة الاحتكار في مجال الإعلانات الرقمية، في خطوة تضاف إلى سلسلة من التحديات القانونية التي تواجهها عمالقة التكنولوجيا الأمريكية.

القضاء الأمريكي يدين شركة قوقل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في سوق الإعلانات الرقمية

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يأتي هذا الحكم بعد أن كانت شركة قوقل الأمريكية قد واجهت اتهامات مماثلة تتعلق بمحرك البحث الخاص بها.

واستند القرار القضائي إلى أدلة أثبتت أن قوقل قد انخرطت عن قصد في ممارسات منهجية هدفت إلى تقويض المنافسة الحرة في السوق.

وأشار القاضي الاتحادي في حيثيات الحكم، إلى أن الشركة العملاقة قد شاركت عمداً في سلسلة من الممارسات التي تقوض المنافسة، بهدف فرض هيمنة احتكارية في سوق خوادم الإعلانات ومنصات تبادل الإعلانات الرقمية.

وأوضح الحكم القضائي أن قوقل قد عملت على ترسيخ وحماية سيطرتها الاحتكارية في قطاع الإعلانات الرقمية على مدى فترة زمنية طويلة تتجاوز الـ 10 سنوات.

وخلال هذه الفترة، وضعت الشركة قيوداً على نشاط منافسيها بطرق مختلفة، مما أدى إلى إضعاف قدرتهم على المنافسة بشكل عادل في السوق.

ولفتت التقارير إلى أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية كانت الطرف المدعي في هذه القضية، مما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل السلطات الأمريكية بمراقبة ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى، وضمان المنافسة العادلة في الأسواق الرقمية.

وقد منحت المحكمة جميع الأطراف المعنية مهلة لتقديم مواقفهم ومقترحاتهم بشأن الإجراءات اللازمة في مرحلة ما بعد إقرار الوضع الاحتكاري لشركة قوقل.

ونوهت التقارير إلى أن هذا الحكم يعد بمثابة تطور بارز وخطوة مهمة في إطار الجهود القانونية والتنظيمية المستمرة لمكافحة الاحتكار في قطاع التكنولوجيا.

ويأتي الحكم التاريخي في سياق متصاعد من التدقيق والمساءلة التي تواجهها شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بسلوكياتها التنافسية وهيمنتها على الأسواق الرقمية.

ومن المرجح أن يكون لهذا الحكم تداعيات كبيرة على نموذج أعمال قوقل في قطاع الإعلانات الرقمية، الذي يعد مصدراً رئيسياً لإيرادات الشركة.

وأردفت التقارير إن الحكم قد يفتح الباب أيضاً أمام إصلاحات هيكلية محتملة في آليات عمل الشركة، أو فرض غرامات مالية ضخمة، أو حتى إجبارها على التخلي عن بعض أجزاء أعمالها في قطاع الإعلانات.

جدير بالذكر أن هذه القضية تأتي ضمن موجة متزايدة من الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى، ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، بل في مختلف أنحاء العالم.

حيث تسعى الحكومات والهيئات التنظيمية إلى الحد من هيمنة هذه الشركات، وضمان بيئة رقمية أكثر تنافسية وعدالة للجميع.