جوجل تقترح تغييرات جديدة لنتائج البحث في أوروبا.. ما القصة؟
طرحت شركة Google تغييرات جديدة في نتائج البحث على محركها في أوروبا بعد شكاوى من بعض المنافسين الصغار؛ بسبب انخفاض حركة المرور على مواقعهم نتيجة للتعديلات السابقة.
قانون الأسواق الرقمية
يأتي هذا في الوقت الذي يدرس فيه منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الشركة بموجب القوانين التقنية الجديدة للاتحاد.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، يُمنع Google من تفضيل منتجاتها وخدماتها على منصتها، القانون الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، يهدف إلى كبح جماح قوة شركات التكنولوجيا الكبرى.
التغييرات المقترحة على نتائج البحث
منذ ذلك الحين، حاول محرك البحث الأكثر شهرة في العالم معالجة المطالب المتضاربة من مواقع مقارنة الأسعار والفنادق وشركات الطيران وتجار التجزئة الصغار، حيث اشتكت هذه الجهات من انخفاض نقرات الحجز المباشر بنسبة 30% بسبب تغييرات Google الأخيرة.
توسيع وحدات البحث: تشمل التغييرات إدخال وحدات موسعة ومنسقة بشكل متساوٍ تتيح للمستخدمين الاختيار بين مواقع المقارنة ومواقع الموردين.
تنسيقات جديدة للمنافسين: تقديم تنسيقات جديدة تتيح للمنافسين عرض الأسعار والصور على مواقعهم، بالإضافة إلى وحدات إعلانية جديدة لمواقع المقارنة.
بالنسبة لنتائج البحث في ألمانيا وبلجيكا وإستونيا، تخطط Google لإزالة الخريطة التي تعرض مواقع الفنادق والنتائج أسفل الخريطة، على غرار تنسيق "الروابط الزرقاء العشر" القديم، كجزء من اختبار قصير لقياس اهتمام المستخدمين.
التعليق على التأثيرات المحتملة
قال أوليفر بيثل، المدير القانوني لـ Google، في منشور على المدونة اليوم الثلاثاء: "لقد اقترحنا المزيد من التغييرات على نتائج البحث الأوروبية لمحاولة تلبية هذه الطلبات، بينما نلتزم بأهداف قانون الأسواق الرقمية".
تشمل التغييرات إدخال وحدات موسعة ومنسقة بشكل متساوٍ تتيح للمستخدمين الاختيار بين مواقع المقارنة ومواقع الموردين، بالإضافة إلى تنسيقات جديدة تتيح للمنافسين عرض الأسعار والصور على مواقعهم، ووحدات إعلانية جديدة لمواقع المقارنة.
وقال بيثل: "نعتقد أن الاقتراح الأخير هو الطريقة الصحيحة لموازنة التحديات الصعبة التي يتضمنها قانون الأسواق الرقمية".
وأشار بيثل: "نحن مترددون بشدة في اتخاذ هذه الخطوة، حيث إن إزالة الميزات المفيدة لا يعود بالنفع على المستهلكين أو الشركات في أوروبا".
توجد Google تحت رقابة المفوضية الأوروبية منذ مارس، وقد تصل تكلفة انتهاكات قانون الأسواق الرقمية إلى 10% من حجم المبيعات السنوي العالمي للشركات.