جدل حول إعلان تجمع الأساقفة بعد تجاهل قضية دور النساء في الكنيسة

مقالات ذات صلة

إعلان موعد الحكم النهائي في قضية محمد كنو

المدربون يثيرون الجدل في الدوري المصري

حادثة سرقة تشعل الجدل في قضية اتهام برشلونة بالفساد

تختتم اليوم الأحد (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2024)، أشغال النسخة السادسة عشرة لمؤتمر "الجمعية العامة العادية لسينودس (مجمع) الأساقفة" بحضور أكثر من 360 أسقفا، في مباحثات استمرت نحو أربعة أسابيع. وسيتم اختتام السينودس اليوم بإقامة قداس في كاتدرائية القديس بطرس بقيادة البابا فرنسيس.

ويوم أمس السبت تم إصدار إعلان نهائي وصفه المراقبون بأنه "غامض" تجاه "قضايا رئيسية"، و"مخيب للآمال" بالنسبة لأولئك الذين كانوا "يأملون في أن يتحقق تقدما ملموسا تحت قيادة البابا فرنسيس".

وتم اعتماد وثيقة نهائية من 45 صفحة بأغلبية كبيرة، صادق عليها بابا الفاتيكان. والأخير لم يوضح آثارها، مكتفيا بالإشارة إلى أن ذلك قد يستغرق وقتا لاتخاذ قرارات تؤثر على الكنيسة بأكملها. كما لم تحمل الوثيقة أي تغيير حول دور المرأة في الكنيسة، الأمر الذي سبب إحباطا لدى الكثيرين.

وبعد الجولة الأولى من سينودس الاساقفة العالميفي العام الماضي، كان العديد من المصلحين يأملون في إحراز تقدم، فيما يتعلق بقضية تعيين النساء كشمامسة - وهو المطلب الذي عبر عنه العديد من ممثلي الكنيسة في ألمانيا.

في المقابل، يعتقد البابا فرنسيس أن الوقت لم يحن بعد للقيام بمثل هذه التغييرات. وهكذا تشير الوثيقة النهائية إلى أن قضية تعيين النساء كشمامسة، لا تزال مفتوحة للمناقشة.

وفي أعقاب اختتام الاجتماع الكنسي في الفاتيكان، قال أسقف مدينة ليمبورغ (غربي ألمانيا): "يتعين عليّ أن أقول بصراحة إن هذا يجعلني حزينا".

وأضاف أنه شعر بالتشجيع من المسار السينودسي الذي سلكته الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا، والذي يمثل عملية إصلاحية جاءت كرد فعل على العديد من فضائح الاعتداءات الجنسية التي تم ارتكابها في مؤسسات تابعة للكنيسة الكاثوليكية.

ومن بين أهم النتائج هو تأسيس مجلس سينودسي يجري حاليا الإعداد له بواسطة لجنة سينودسية، حيث سيتعاون أساقفة وعلمانيون - أي أشخاص كاثوليك من غير حاملي المناصب الكنسية - في التشاور واتخاذ القرارات.

في المقابل، أعرب أسقف مدينة باساو(جنوبي ألمانيا) المحافظ، شتيفان أوستر الذي شارك أيضا في سينودس العالم والذي لا يدعم اللجنة السينودسية، عن وجهة نظر مختلفة على الفور. وأوضح أوستر أن الوثيقة الختامية تتيح العديد من التفسيرات، وتابع بأن القرارات سيستمر اتخاذها في نهاية المطاف، كما هو معتاد، من قبل التسلسل الهرمي الكاثوليكي، أي من قبل الأساقفة. وقال أوستر: "يبقى الأمر محفوظا للتسلسل الهرمي". وتابع: "هذا مثال على أن النص ككل مفتوح على التأويل".

و.ب/ح.ز (د ب أ)