ثاني زيادة بعد 17 عاما.. اليابان ترفع سعر الفائدة
تعرف على تفاصيل القرار وتأثيره على الاقتصاد الياباني
في خطوة تاريخية تشير إلى تحول كبير في السياسة النقدية، أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم الأربعاء، عن رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 0.25%، مُنهيًا بذلك حقبة طويلة من السياسة النقدية فائقة التيسير.
هذا القرار، الذي يعد ثاني زيادة في أسعار الفائدة خلال 17 عامًا، يأتي وسط توقعات بتعافٍ اقتصادي متزايد وضغوط تضخمية مستمرة.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
تفاصيل القرار
بعد اجتماع استمر يومين، حدد البنك المركزي معدل الفائدة الجديد عند 0.25%، مرتفعًا من النطاق السابق البالغ 0% إلى 0.1%.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الزيادة السابقة في مارس الماضي، والتي كانت الأولى منذ عام 2007، لتضع حدًا نهائيًا لسياسة أسعار الفائدة السلبية التي هدفت لسنوات إلى تحفيز النمو في رابع أكبر اقتصاد عالمي.
في إطار هذا التحول، أعلن البنك المركزي أيضًا عن خطط لتخفيض مشترياته الشهرية من السندات الحكومية إلى النصف، من 6 تريليونات ين (حوالي 40 مليار دولار) إلى 3 تريليونات ين على مدى العامين المقبلين، هذه الخطوة تهدف إلى تقليص التدخل في أسواق السندات وإعادة التوازن تدريجيًا إلى السياسة النقدية.
وفي بيان له، أكد البنك المركزي استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي إذا تطور الاقتصاد الياباني بما يتماشى مع توقعاته. هذا التصريح يشير إلى نهج أكثر حذرًا وتدرجًا في تشديد السياسة النقدية.
توقعات اقتصادية
يتوقع بنك اليابان أن يصل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، إلى 2.5% بحلول نهاية السنة المالية 2024، قبل أن يستقر عند حوالي 2% للسنتين الماليتين 2025 و2026.
أما بالنسبة للنمو الاقتصادي، فتشير التوقعات إلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 0.6% خلال العام الجاري، مع توقع ارتفاعه إلى 1% خلال العامين الماليين 2025 و2026.
انكماش الاقتصاد الياباني
كما أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة انكماشًا في الاقتصاد الياباني بنسبة 1.8% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، متحديًا التوقعات السابقة بتراجع أكثر حدة، هذا الانكماش، رغم كونه أقل من المتوقع، يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وفي سياق متصل، شهد الين الياباني هبوطًا حادًا، مسجلاً أدنى مستوياته في 38 عامًا مقابل الدولار الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر.
هذا التراجع الملحوظ في قيمة العملة اليابانية يأتي كنتيجة مباشرة للتباين في السياسات النقدية بين اليابان والاقتصادات الرئيسية الأخرى، خاصة الولايات المتحدة.
ويعزو المحللون هذا الضعف في الين إلى قيام البنوك المركزية العالمية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع أسعار الفائدة بشكل حاد لمكافحة التضخم المتصاعد، في المقابل، حافظ بنك اليابان على سياسته النقدية التيسيرية، مما أدى إلى اتساع فجوة العائد بين الين والعملات الرئيسية الأخرى.
ومع ذلك، فقد شهدت الأيام الأخيرة تحسنًا طفيفًا في أداء الين، مدفوعًا بتزايد التكهنات حول إمكانية تغيير السياسة النقدية اليابانية، وقد عززت التقارير الإعلامية وتصريحات كبار المسؤولين الحكوميين هذه التوقعات، مما أدى إلى ارتفاع محدود في قيمة العملة، وفي أحدث التطورات، أدى قرار اليوم دفع سعر صرف الين إلى ما دون 151 ين مقابل الدولار.