توقعات بنمو الناتج المحلي للإمارات إلى 4% في 2024

  • تاريخ النشر: منذ 3 أيام

مصرف الإمارات المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد في 2024 بدعم القطاع النفطي

مقالات ذات صلة
السعودية: الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ينمو بأكثر من 4%
توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط في 2024
السعودية: نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2024

قام مصرف الإمارات المركزي برفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2024، من 3.9% إلى 4%، وذلك بفضل تحسن أداء القطاع النفطي.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

مصرف الإمارات المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد في 2024 بدعم القطاع النفطي

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد جاء ذلك في التقرير الصادر عن مصرف الإمارات المركزي للربع الثاني من العام الجاري، حيث أشار إلى أن النمو المتوقع في عام 2025 قد يصل إلى 6%.

وأشارت التقارير إلى أن الاقتصاد غير الهيدروكربوني لدولة الإمارات، من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.2% في عام 2024، مع ارتفاع متوقع إلى 5.3% في عام 2025.

ولفتت إلى أنه في المقابل، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الهيدروكربوني نمواً بنحو 0.7% خلال هذا العام، وأن يرتفع بشكل ملحوظ إلى 7.7% في العام المقبل.

وقال المصرف إن قطاعات رئيسية، مثل السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، بالإضافة إلى البناء والعقارات والاتصالات، ستواصل دعمها للنمو الاقتصادي في الإمارات، مشيراً إلى أنه مع ذلك، فإن المستويات الحالية لإنتاج النفط، قد تحد جزئياً من النمو الإجمالي خلال هذا العام.

وتوقع المصرف المركزي أن يستمر الزخم في القطاع الهيدروكربوني خلال العام القادم، مع زيادة كبيرة في الإنتاج.

كما أشار إلى أن الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، قد يعزز الطلب العالمي، ويشجع على تدفق رأس المال إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك دولة الإمارات.

ونوهت التقارير إلى أنه أما فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني في الإمارات، فقد سجل نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضافت أنه من المتوقع أن يظل هذا النمو قوياً في عامي 2024 و2025، بدعم من السياسات الحكومية الاستراتيجية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والإصلاحات الهيكلية، مثل السماح بتملك الأجانب للشركات بنسبة 100%، والإصلاحات الضريبية.