تمديد أجزاء أساسية من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة في الإمارات

مقالات ذات صلة

الدليل الشامل لمفهوم التضخم الاقتصادي

الاتحاد الأوروبي يُعلن دعم الأردن بخطواته الاقتصادية

الصين تخفض معدلين أساسيين للفائدة لإنعاش الاقتصاد

قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتمديد أجزاء أساسية من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، حتى منتصف عام 2022.  تابع قراءة السطور التالية للتعرّف أكثر على التسهيلات التي تترتب على هذا التمديد.

التسهيلات المُترتبة على تمديد أجزاء من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة

سيوفر تمديد الأجزاء الأساسية من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، حتى منتصف عام 2022 بعض التسهيلات، منها:

• تسهيلات السيولة للمؤسسات المالية:

بناء على هذا التمديد سيظل بإمكان المؤسسات المالية الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المُغطاة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم، حتى شهر 30 يونيو 2022.

من خلال تسهيلات السيولة ستتمكن المؤسسات المالية من توفير قروض وتمويلات جديدة لعملائها من:

1. الأفراد.
2. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
3. شركات القطاع الخاص المُتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19.

• تمديد تمويل المصرف المركزي لبرنامج تأجيلات سداد القروض:

سيتم أيضاً، تحت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، حتى نهاية عام 2021، تمديد تمويل المصرف المركزي لبرنامج تأجيلات سداد القروض، بحيث ينقضي المتبقي من تمويلات التأجيل تحت الخطة المذكورة، تدريجياً، بحلول 31 ديسمبر 2021.

الدور المُتوقع من المؤسسات المالية بعد تمديد خطة الدعم

يتوقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بسبب ظروف انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد وتأثيرها على الاقتصاد على المستوى المحلي الإماراتي والعالمي على حدّ سواء، أن تحرص المؤسسات المالية على ترتيب أولويات الإقراض من خلال خطة الدعم، وفقاً لما يلي:

يُمنح الدعم للقطاعات، مؤسسات الأعمال، الأسر الأكثر تأثراً بالجائحة، للإسهام في إحداث انتعاش متوازن لاقتصاد دولة الإمارات المتنوع.

خلال تقارير محلية صرح خالد محمـد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تمديد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة سيُتيح  دعماً مستمراً من النظـام المالي للقطاعات المُتأثرة سلباً بجائحة كوفيد-19.

خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة في الإمارات

خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة هي خطة اعتمدها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتقديم دعم اقتصادي شامل يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية جائحة فيروس كوفيد-19 وباءاً عالمياً.

تتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

تهدف الخطة إلى توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء من الأفراد المتأثرين في الدولة.

المصرف المركزي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات

توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5% خلال العام الجاري، كما توقع نمو الناتج المحلي بنسبة 3.5 % خلال العام 2022 .

أكدّ المصرف المركزي أيضاً أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة حقّقت نتائج إيجابية خلال عام منذ إطلاقها بما يفتح الطريق أمام تعافي الاقتصاد الاماراتي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

المصرف المركزي يُصدر نظاماً جديداً لحماية المستهلك

يُذكر أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد أصدر الشهر الماضي نظاماً جديداً لحماية المستهلك والذي يهدف إلى ضمان المعاملة العادلة وحماية المستهلكين.

يُحدد النظام عدداً من المبادئ الرئيسية لضمان حماية مصالح المستهلكين عند استخدامهم لأي منتج أو خدمة مالية أو في علاقاتهم مع المؤسسات المالية المرخصة، منها:

الإفصاح والشفافية والرقابة المؤسسية وسلوكيات السوق والأعمال وحماية بيانات المستهلك وخصوصيته. بالإضافة إلى مسؤوليات ممارسات التمويل المسؤول وإدارة الشكاوى وتسوية المنازعات وتثقيف وتوعية المستهلك والشمول المالي والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية المتعلّقة بالخدمات المالية.

تم تصميم نظام حماية المُستهلك لتحسين جودة المعلومات التي تُقدّمها المؤسسات المالية حول المنتجات والخدمات وتوفير وسيلة أكثر فعّالية وكفاءة لتسوية النزاعات، كما أن النظام يأخذ في عين الاعتبار وضع المستهلكين المالي، بحيث يتوجب على المؤسسات المالية المُرخصة تبني مبادئ التمويل المسؤول لتحديد المستوى المناسب لإقراض المستهلك.