تفاصيل تمويل البنك الدولي لمصر بقيمة 700 مليون دولار
حصلت مصر على قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي
أعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، عن تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، ويأتي هذا التمويل ضمن برنامج مدته 3 سنوات بقيمة 6 مليارات دولار تم الإعلان عنه سابقاً.
تمويل البنك الدولي لمصر
وأوضح البنك الدولي في بيان نشره، أن الهدف من التمويل هو دعم سياسات التنمية التي تساند الجهود الحكومية المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وقال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: "إن توفير فرص عمل جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ أمران ضروريان لتحقيق الرخاء للمواطنين المصريين في حاضرهم ومستقبلهم، لا سيما الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية... وتمثل الإصلاحات التي يساندها هذا التمويل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولا".
دعم التوجه الاستراتيجي
ومن جانبها، صرحت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي في نفس البيان، على التزام الحكومة المصرية الراسخ بتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة المالية العامة الكلية على الصمود: لضمان استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات المالية الداخلية والخارجية.
وأكدت المشاط أن الإصلاحات تشمل دعم قدرة الاقتصادي المصري على المنافسة من خلال تحسين بيئة الأعمال بشكل ملموس وجذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار، ومساندة التحول الأخضر من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
تأثير تمويل البنك الدولي
يعد هذا التمويل بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري في ظل التحديات الحالية، حيث يعاني من نقص حاد في العملة الأجنبية، وتساهم المساعدة في دعم الانتعاش الاقتصادي وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وتحسين مؤشرات الاستقرار المالي.
يُضاف هذا التمويل إلى حزمة من المساعدات الدولية التي حصلت عليها مصر مؤخرًا، بما في ذلك 35 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة لتطوير مدينة رأس الحكمة، وقرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
كما تعهدت الدول العربية بإبقاء ودائع بقيمة 19 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2026.