تركيا- إلغاء مهرجان سينمائي دولي بعد جدل حول فيلم!
- مقالات ذات صلة
- انطلاق مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ75
- تغييرات هيكلية واسعة في مهرجان دبي السينمائي الدولي
- مهرجان دبي السينمائي الدولي يعلن سلسلة عروض فبراير
أُلغي مهرجان سينمائي دولي في تركيا، بعد جدل حول فيلم وثائقي عن عمليات التطهير التي أعقبت الانقلاب الفاشل في العام 2016، حسبما أعلنت السلطات التركية مساء أمس الجمعة (29 أيلول/ سبتمبر 2023)
وقال رئيس بلدية أنطاليا، المسؤول عن تنظيم مهرجان "ألتين بورتكال" (البرتقالة الذهبية) في مقطع فيديو نُشر على منصة "أكس" (تويتر سابقاً)، "يجب أن أُبلغ بكل أسف جميع محبي السينما أننا ألغينا مهرجاننا الذي كان من المقرر أن يُقام في الفترة من السابع إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر، بسبب تطوّرات خارجية".
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ويقع في قلب الجدل الفيلم الوثائقي "المرسوم" الذي يحكي قصة طبيب ومعلم فصلا خلال موجة القمع التي أعقبت محاولة الانقلاب في العام 2016 ضدّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبعدما تمّ قبول الفيلم في البداية، استُبعد الأسبوع الماضي من المنافسة، ممّا أثار غضب العديد من المخرجين الذين استنكروا "الرقابة".
وأعلن جميع أعضاء لجنة تحكيم المهرجان في بيان "نرفض النهج الذي يبحث عن عناصر جرمية في فيلم ويسعى إلى تطبيع الرقابة"، مهدّدين بالانسحاب إذا لم تتمّ إعادة قبول الفيلم. بناء عليه، تراجع المهرجان خطوة إلى الوراء عبر إعادة قبول الفيلم في المنافسة.
لكنّه استبعده من جديد بعد استنكار وزارة الثقافة التي سحبت أيضاً دعمها للمهرجان، بحجّة "الدعاية" للداعيةفتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتحريض على محاولة الانقلاب في العام 2016.
وقالت مخرجة الفيلم نجلا دميرجي، إنّ "الاتهامات بالإشادة بفيتو Feto (الاختصار الذي تستخدمه أنقرة للإشارة إلىحركة غولن) أو الإرهاب، مرفوضة".
ويعد مهرجان "البرتقالة الذهبية" الذي يتم تنظيمه منذ العام 1964، أحد أكبر المهرجانات السينمائية في تركيا، ويعتبر المعادل المحلّي لمهرجان "كان".
أعقبت الانقلاب الفاشل في 15 تموز/ يوليو 2016، عمليات تطهير على نطاق غير مسبوق في تركيا ضدّ مؤيّدين مفترضينلحركة غولن، ولكن أيضاً ضد معارضين أكراد، وعسكريين، ومثقفين، وصحافيين. والاثنان، الطبيب والمعلمة، من بين 125 ألف موظف حكومي على الأقل تم فصلهم بمرسوم رئاسي بموجب حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة وانتقد كثيرون هذا الإجراء باعتباره محاولة لإبعاد منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مؤسسات الدولة. وتتهم الحكومة التركية الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، وتصنف شبكته على أنها إرهابية. وينفي غولن تلك الاتهامات.
ع.أ.ج/ ع ج (أ ف ب)