ترامب يعلن عن زيادة رسوم الصلب والألمنيوم بنسبة 25%
أصدر ترامب مرسوماً رسمياً لزيادة معدل الرسوم الجمركية على الألمنيوم من 10% إلى 25%
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، رسميا رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى نسبة ثابتة تبلغ 25% دون استثناءات أو إعفاءات.
وأثار القرار مخاوف من زيادة خطر نشوب حرب تجارية متعددة الجبهات.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
زيادة الرسوم الجمركية على الألمنيوم والصلب
أصدر ترامب مرسوماً رسمياً لزيادة معدل الرسوم الجمركية على الألمنيوم من 10% إلى 25%، مع إلغاء الاستثناءات التي كانت تمنحها الولايات المتحدة لعدد من الدول مثل كندا والمكسيك وكوريا الجنوبية.
كما تم إنهاء الاتفاقيات المتعلقة بالحصص الجمركية والمعارضات الخاصة بآلاف المنتجات المرتبطة بالمعادن، وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 4 مارس.
ستطبق الرسوم الجديدة على ملايين الأطنان من واردات الصلب والألمنيوم القادمة من دول مثل كندا، البرازيل، المكسيك، وكوريا الجنوبية، والتي كانت سابقًا تدخل إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية بموجب اتفاقيات خاصة.
وفي تصريح للصحفيين، قال ترامب إن هذه الخطوة تهدف إلى "تبسيط نظام الرسوم الجمركية بحيث يمكن للجميع فهم معناها بوضوح".
وأوضح: "الرسوم هي 25% بدون استثناءات أو إعفاءات، وهذا يشمل جميع الدول بغض النظر عن مصدر المنتج."
استثناء أستراليا
على الرغم من ذلك، أشار ترامب إلى أنه سيولي "اهتمامًا كبيرًا" لطلب أستراليا الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية على الصلب؛ بسبب العجز التجاري بين البلدين.
وفقًا لمصدر في البيت الأبيض، سيتم توسيع نطاق الرسوم الجمركية لتشمل المنتجات الثانوية التي تعتمد على المعادن المستوردة، مثل الفولاذ المصنوع وفق طلب العملاء (fabricated structural steel)، والأنابيب المعدنية، ومنتجات الألمنيوم المسبوك.
إجراءات جديدة لمواجهة الصين وروسيا
أعلن ترامب أيضًا عن فرض معايير جديدة ضمن إطار اتفاقية أمريكا الشمالية تتطلب صهر وإنتاج الفولاذ والألمنيوم داخل المنطقة، بهدف الحد من الواردات الأمريكية للمعادن شبه المصنعة القادمة من الصين وروسيا، والتي تحاول تجاوز الرسوم الجمركية الأخرى.
صرح ترامب بأنه سيتبع هذه الإجراءات بإعلانات حول الرسوم الجمركية المتبادلة على جميع الدول التي تفرض رسومًا على البضائع الأمريكية خلال اليومين المقبلين.
وأشار إلى أنه يدرس أيضًا فرض رسوم على السيارات، رقائق الكمبيوتر، والأدوية، وفي ردّه على تساؤلات بشأن تهديدات بعض الدول بالانتقام من هذه الرسوم، قال ترامب: "لا أمانع."
دعم الأمن القومي
أكد مستشار التجارة لدى ترامب، بيتر نافارو، أن هذه الإجراءات ستقوي الأمن القومي الأمريكي من خلال تعزيز قدرات المنتجين المحليين للفولاذ والألمنيوم.
وقال: "ستضع الرسوم الجمركية الجديدة حدًا لتفريغ السوق من قبل الدول الأجنبية، وستعزز الإنتاج المحلي، مما يجعل صناعتي الفولاذ والألمنيوم العمود الفقري للأمن الاقتصادي والوطني الأمريكي."
تراجع الإنتاج المحلي
تظهر البيانات الأمريكية أن إنتاج معامل الألمنيوم انخفض بشكل كبير حيث بلغ حوالي 670,000 طن فقط العام الماضي مقارنة بـ3.7 مليون طن عام 2000.
وقد أدى إغلاق المصانع في ولايات مثل كنتاكي وميسوري إلى زيادة اعتماد البلاد على الواردات، وكشفت البيانات أن كندا، التي تتمتع بمصادر هيدروكهربائية كبيرة، تمثل نحو 80% من واردات الألمنيوم الأساسي للولايات المتحدة في عام 2024.
أما بالنسبة لواردات الفولاذ، فقد بلغت حوالي 23% من استهلاك الولايات المتحدة في عام 2023، مع كون كندا، البرازيل، والمكسيك أكبر الموردين.
ردود فعل الدول
وصف وزير الصناعة الكندي الرسوم الجمركية بأنها "غير مبررة تمامًا"، مشيرًا إلى أن الفولاذ والألمنيوم الكنديين يدعمان صناعات أمريكية رئيسية مثل الدفاع، بناء السفن، الطاقة، والسيارات.
وقال فرانسوا-فيليب شامبين: "يجعل هذا القرار أمريكا الشمالية أكثر تنافسية وأمانًا. نحن نستشير شركاءنا الدوليين بينما ندرس التفاصيل. سيكون ردنا واضحًا ومدروسًا."
عودة إلى قوانين الحرب الباردة
بدأ ترامب فرض الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم لأول مرة عام 2018 بموجب قانون للأمن القومي يعود إلى فترة الحرب الباردة.
ومنح بعد ذلك استثناءات لدول مثل كندا والمكسيك وأستراليا، ووقع اتفاقيات حصص جمركية مجانية مع البرازيل وكوريا الجنوبية والأرجنتين بناءً على مستويات ما قبل فرض الرسوم.
رحبت جمعية مصنعي الفولاذ بهذه الخطوة، حيث قال فيليب بل، رئيس الجمعية: "نرحب بقرار الرئيس بفرض هذه الرسوم بنسبة 25% والتخلص من الاستثناءات والحصص القائمة على بيانات قديمة."
وأضاف أن هذه الحصص كانت تستند إلى مستويات الواردات بين عامي 2015 و2017، وهي لا تعكس الديناميكيات السوقية الحالية.
قبل إصدار القرار رسميا، ارتفعت أسهم شركات الفولاذ والألمنيوم الأمريكية بشكل كبير، بينما انخفضت أسهم الشركات الأوروبية والآسيوية المنافسة.