تراجع أسهم علي بابا يدفع الأسهم الصينية للانخفاض بعد أنباء شطبها
الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقول إن عملاق التجارة الإلكترونية يواجه احتمال شطبها
انخفض سهم علي بابا بنسبة تصل إلى 10%، الساعات الماضية، حيث قاد الأسهم الصينية للانخفاض بعد أن حددت لجنة الأوراق المالية والبورصات عملاق التجارة الإلكترونية في مجموعة جديدة من الشركات الصينية التي قد تكون عرضة للشطب من البورصات الأمريكية إذا لم تمتثل للقانون الجديد.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
قانون محاسبة الشركات الأجنبية في أمريكا
بدأ سريان قانون محاسبة الشركات الأجنبية في 18 ديسمبر 2020، حيث يتطلب من لجنة الأوراق المالية والبورصات تحديد الشركات الأجنبية المتداولة علناً في البورصات الأمريكية، التي لن تسمح لمدقق حسابات أمريكي بفحص دفاترها المالية بشكل كامل.
وتتمتع هيئة الأوراق المالية والبورصات في النهاية بصلاحية شطب الأسهم الصينية إذا لم تسمح لشركة محاسبة أمريكية بإجراء مراجعة لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية.
قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن شركة علي بابا أمامها حتى 19 أغسطس المقبل؛ لتقديم أدلة تنازع في تعريفها بشركة صينية لم تفتح دفاترها المحاسبية بالكامل أمام المراجعين.
الشركات الصينية في مرمى شطبها من بورصة أمريكا
ويبقى أن نرى ما إذا كانت الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها ستمتثل للقانون الجديد، وفقاً لجيري غينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، الذي قال في وقت سابق من هذا العام: «إذا كنا في نفس المكان بعد عامين من الآن، فسيتم تعليق عمل العديد من الشركات».
قدمت الصين بعض المبادرات إلى الولايات المتحدة بأنها ستسمح ببعض مراجعات التدقيق الأمريكية لمنع عمليات الرفع. قد لا يكون هذا كافياً، لأن القانون يتطلب إخضاع جميع الشركات لتدقيق من قبل شركة محاسبة مقرها الولايات المتحدة.
الأوراق المالية لن ترسل مفتشي حسابات إلى الصين
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال غينسلر إن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لن ترسل مفتشي حسابات إلى الصين أو هونغ كونغ ما لم توافق بكين على استكمال الوصول إلى التدقيق للشركات الصينية المدرجة في البورصات الأمريكية.
يوجد الآن أكثر من 200 شركة صينية تم تحديدها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات لانتهاكها القانون الجديد، قد يؤدي ذلك إلى تداعيات كبيرة على المستثمرين إذا لم تمنح بكين المراجعين حق الوصول الكامل إلى الشؤون المالية للشركة.